انطلقت الاجتماعات الثنائية التجارية بين رجال الأعمال السودانيين والهنود، وسط توقعات بالدخول في شراكات اقتصادية، والتأكيد على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكدت وزيرة التجارة والتموين، آمال صالح سعد، ضرورة زيادت حجم التبادل التجاري بين السودان والهند، وقالت، أمس، في افتتاح الاجتماعات التجارية السودانية الهندية، إن هنالك مشاريع في قطاعات الزراعية والصناعية، يمكنها أن تحقق شراكات للبلدين، ودعت للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار، كذلك الاستفادة من التقانات الهندية للارتقاء بالعمل الزراعي بالبلاد . وتعهدت آمال، بتسهيل كل إجراءات التجارة للصادر والوارد، وأضافت: "العلاقات التجارية السودانية الهندية "متجذرة " خاصة في الزراعة والصناعات الصغيرة، لإقامة شراكات وارتفاع حجم التبادل التجاري لمليارات الدولارات بين البلدين في المستقبل القريب". وشدد السفير الهندي بالخرطوم، مبارك باو سيد، على ضرورة استغلال الفرص، لبناء علاقات تجارية مربحة بين الجانبين الهندي والسوداني، وقال إن زيارة وفد رجال الأعمال الهندي للخرطوم، جاءت لتعزيز وتنشيط الحركة التجارية الثنائية، مشيراً إلى أن المباحثات المشتركة تستعرض فرص الاستثمار والمبادرات التجارية. وتوقع ممثل اتحاد الغرف التجارية، د.حسب الرسول محمد أحمد، أن يقفز حجم التبادل التجاري بين السودان والهند لنحو (1.5) مليار دولار للعام 2022م، وقال إن حجم التبادل التجاري بلغ في العام الماضي (1.3) مليار، بواقع (300) مليون دولار للصادرات، مقابل مليار للواردات، موضحاً أن الغرفة التجارية تسعى للاستفادة من الخبرات الهندية اقتصادياً وتقنياً وصناعياً، كذلك تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وإيجاد بنموذج يحتذى به للاستثمار، وإزالة العقبات بين الجانبين، مؤكداً حرص القطاع التجاري على الدخول في شراكات تستغل موارد البلاد المختلفة، مشيراً إلى أن العلاقات السودانية الهندية إستراتيجية تحقق المنفعة للجانبين. وافتتح المعرض التجاري المصاحب لوفد رجال الأعمال الهندي الزائر للبلاد، وضم نحو (13) شركة هندية يتعاملون في مجالات أبرزها المواد الخام في الأدوية والمعدات الصيدلانية، الزراعية، المضخات وطلمبات المياه، قطع الغيار السيارات، الركشات والمواتر، المولدات والمحولات، معدات البناء، الكهرباء، والإلكترونيات، المواد الصحية، المواد الغذئية والمخابز والسكر.
