تستعد اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، وضع خطة عاجلة آنية، تستوعب المتغيرات التي طرأت على الملف الاقتصادي بالبلاد خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تحديد الآليات اللازمة لتجاوز تلك التحديات الاقتصادية، وذلك بالتعاون والتنسيق والشراكة مع أجهزة ومؤسسات القطاع الاقتصادي بالدولة. وقال الأمين العام للاتحاد د. أمين عباس محمود، عقب تسلم مهامه أميناً عاماً للاتحاد، في تصريح صحفي أمس، إن الاتحاد سيشرع وبالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية الاقتصادية وكأولوية قصوى، في وضع خطة عاجلة كإستراتيجية قصيرة المدى، بغرض مواجهة التحديات المعيشية التي تواجه المواطن السوداني، وتحقيق قدر من الاستقرار النوعي للاقتصاد الوطني، موضحاً أن المرحلة اللاحقة من الخطة تتمثل في التوجه نحو إنفاذ إستراتيجية اقتصادية علمية مشتركة متوسطة المدى بمشاركة خبراء اقتصاديين، تركز على العمل مع الشركاء لزيادة العملية الإنتاجية للصادر في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، كماً ونوعاً، ومعالجة مشاكله وعقباته وتقليل تكلفته، وكذلك تحقيق القيمة المضافة لعدد من السلع والمنتجات لتعظيم عوائده بما ينعكس إيجاباً على قيمة العملة الوطنية بهدف تحقيق الاستقرار لسعر الصرف، والحد من ارتفاع مستوى التضخم، منوهاً إلى أهمية توجيه السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من عائدات موارد البلاد المتعددة الطبيعية والاقتصادية في مختلف المجالات، وذكر أنها يمكن أن تنتقل بالاقتصاد الوطني إلى مراحل أكثر ثباتاً وتطوراً، وتابع: "نؤمن كثيراً بحتمية التعاون بين كل رجال وسيدات وشباب الأعمال بالقطاع الخاص الوطني، وفي اتحاداتهم القطاعية المختلفة لتحقيق النهضة والتطور للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني".