الخرطوم: عبد الرؤوف عوض -تصوير: ابراهيم حامد: بدأت أمس فعاليات أعمال الملتقى الاقتصادي تحت شعار (توحيد الرؤى وتفجير الطاقات لمجابهة التحديات لإحداث التحول وتحقيق الاستقرار الاقتصادي)، الذي تنظمه وزارة المالية والاقتصاد الوطني برعاية المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية، وبحضور علي عثمان محمد طه النائب الأول، وبمشاركة خبراء الاقتصاد من داخل وخارج السودان، وبحضور مساعدي رئيس الجمهورية والوزراء والولاة بهدف معالجة التحديات الإقتصادية الراهنة ووضع التشخيص والمعالجات للدفع بها لموازنة العام المقبل قبل إجازتها من قبل مجلس الوزراء والمجلس الوطني. تحقيق وحدة الصف وأكد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية أهمية الملتقى الاقتصادي في تحقيق وحدة الصف ووحدة الكلمة في ظل التحديات الماثلة على المستويين الداخلى والخارجي، وأكد لدى مخاطبته فاتحة أعمال الملتقى أهميه تعزيز الولاء للوطن رغم الاختلاف السياسي والرؤى، وقال إن الملتقى يأتي في ظل تصور شامل لتحقيق وحدة الرؤى الوطنية للتحاور حول مستقبل السودان وترتيب أوضاعه في ظل التحديات الخارجية والداخلية من حصار اقتصادي وعدوان خارجي، وقال إنه في هذا الظرف تكون الدعوة لجمع الصف وحشده أكثر إلحاحاً، مبيناً أن الدولة ومنذ قيامها توجّهت نحو هذا المقصد بهدف النهوض وجمع قدرات أبناء الوطن للاستفادة من الموارد التي خص الله بها السودان. تفاعل الاقتصاد مع المجتمع وأضاف نحن بحاجة إلى تبني قاعدة تفاعل بين الاقتصاد وأفراد المجتمع لتحريك طاقتهم للاستفادة من موارد السودان الهائلة التي يزخر بها في إطار جملة من الإجراءات الاقتصادية تضيق الفجوة وتعين الشرائح الفقيرة وتنتهي إلى معالجات تمكن اقتصادنا من التواصل مع اقتصاد العالم بأخذ التقانة والمعرفة والاستفادة من الثورة المعلوماتية لزيادة الدخل القومي، ووصف الملتقى بأنه حلقة من حلقات التشاور الوطني حول قضايا الساعة لإعانة الدولة بتقديم النصح والإرشاد من النخب المختصة من العلماء المُشاركين في الملتقى بما يسهم في إثراء الموازنة العامة للدولة، وأشار الى أن موقع السودان وتعدد موارده يجعله مستهدفاً ومطمعاً للطامعين، موضحاً أن هذا الطمع والتربص يؤكده الحصار الاقتصادي والعدوان العسكري والتحديات الأمنية التي تواجهه. وقال إن الملتقى يجئ والبلاد تتجه لتحقيق واحدة من مقاصدها في توحيد الصف والجبهة الداخلية خاصة بعد انفصال الجنوب وبروز عدد من التحديات الداخلية والخارجية . استنفار القدرات وشدد النائب الأول على ضرورة استنفار قدرات أبناء الوطن وتوظيف المقدرات لاستثمار الموارد الضخمة وتحريكها لرعاية نشاط اقتصادي يلتزم بأسس الإسلام واستنباط نظام اقتصادي جديد يتسم بالمرونة ولا يتصف بالجمود وخلق قدرات سياسية واقتصادية قادرة على تحقيق النمو العام المستدام ونظام اقتصادي قادر على المنافسة، وقال: نتحدث عن اقتصاد يسهم في تضييق الفجوة ويهتم بالشرائح الضعيفة وينحاز للمواطن بتحقيق قيم التكافل الاجتماعي. وأوضح أن الملتقى يعتبر حلقة من حلقات النقاش الوطني المتخصص. وقال إن التداول والنقاش الذي سيجرى من خلال النخب المشاركة سيخرج بخطط وبرامج ويقدم من المقترحات والنصح بما يجعل موازنة العام 2013م قابلة للتطبيق والإصلاح ويتجه بالاقتصاد نحو العافية والنمو والتقدم. داعياً الملتقى للخروج ببرنامج اقتصادي قادر على تحقيق النمو المستدام وقادر على المنافسة ويتميّز بالمرونة والعدالة ويفي بحاجات المواطن وتقديم السلع بالصورة المُيسّرة له. وطالب المؤتمرين الخروج بوثيقة اقتصادية جامعة تحشد موارد السودان وطاقة جميع القطاعات في المجتمع لإعطاء الاقتصاد الوطني قدرته على الحركة والنماء .وأكد مجدداً الدعوة لأبناء الوطن بالإحتشاد وتوحيد كلمتهم لمجابهة التحديات، مشيراً للدعوة التي ابتدرها رئيس الجمهورية قبل أربعة أشهر من خلال اللجنة التي تضم قوى المجتمع ومؤسساته للتحاور حول قضايا الوطن بعد الانفصال وحول الدستور الذي يرسي أجهزة الحكم وتنبثق منه السياسات التي تقوم عليها النهضة . توسيع قاعدة المشاركة وقال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني إن الهدف الأساسى للملتقى هو توسيع قاعدة المشاركة والحوار حول الواقع الجديد وتبني منهجية تشاركية لرسم المسار الوطني للاقتصاد ووضع سياسات فاعلة لاستدامة النمو الاقتصادي في ظل البرنامج الثلاثي والوصول لرؤية مشتركة بتلاقح الأفكار لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السوداني بهدف تحقيق رؤى مستقبلية تستهدف المزيد من الانفتاح وتسهيل إجراءات الاستثمار وبناء شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص وتطوير تجارة العبور ومنح أولوية قصوى لبناء القدرات باعتبارها ركيزة أساسية لإحداث التنمية الشاملة. تطورات الاقتصاد السوداني وعدّد محمود تطورات الاقتصاد السوداني عبر مراحله المختلفة، مبيناً أن الاقتصاد السوداني مَرّ بتطورات سياسية وتداعيات الازمة المالية الاقتصادية منذ العام 2008 التي ما زالت آثارها تعصف بأقوى اقتصاديات العالم، وأشار الى التحديات التي تمر بها دول الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو والاضطرابات المالية والاقتصادية المتمثلة في ارتفاع المستويات العامة للأسعار، مُشيراً الى عودة المهددات بعودة الكساد للاقتصاد الامريكي في العام المقبل كل هذه العوامل ستنعكس على السودان بسبب تكامل اقتصادنا مع الاقتصاد العالمي وبسبب ارتباطنا بمؤسسات التمويل والتنمية الدولية واعتماد اقتصادنا على المدخلات الأولية والزراعية. سردٌ تاريخي وقال محمود ان الاقتصاد الوطني ومنذ قيام الدولة الحديثة اعتمدت على تبني الاساليب والخطط العلمية في التخطيط والادارة، وأشار الى وضع اول خطة للتنمية الاقتصادية في العام 1946م وشهدت مناهج التخطيط، وقال ان العام 1960 شهد وضع الخطة العشرية كنموذج للتخطيط طويل المدى، وشهدت فترة السبعينات نموذج التخطيط المركزي وعقد في الثمانينات العديد من برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي، إلا أن جميعها لم تحقق التوازن المالي المطلوب ما ادى الى تعثر الاقتصاد بتراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعدّد الجهود التي بذلت من نهاية الثمانينات بدءاً بمؤتمر الحوار الاقتصادي في العام 1989م الذي تبني سياسة الاكتفاء الذاتي وتوجيه الموارد نحو انتاج السلع الاساسية. وقال ان المعالجة الاساسية لقضايا البلاد الاقتصادية كانت في العام 1992 بعد ان تبنت سياسة التحرير الاقتصادي وأشار الى ان هذه المعالجات لم تسفر بنتائج بسبب استمرار الحرب في الجنوب، مبيناً بأن معدلات التضخم ارتفعت في منتصف التسعينات الى فوق ال (160%) بسبب زيادة الصرف على الامن وغيرها، وقال: بعد اكتشاف البترول شهد السودان في الفترة من 2000 الى 2010 انعكس ذلك على معدلات النمو وبلغ 8% وتغيّرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي وتزايدت مساهمة القطاع الصناعي مع تراجع مساهمة القطاع الزراعي من 40 إلى 32%، مبيناً بأن تم انجاز العديد من المشروعات التنموية في تلك الفترة. تداعيات الانفصال والأزمة المالية وقال محمود إنَّ الاقتصاد السوداني بدأ يتأثر بعد تداعيات الازمة المالية العالمية وتأثر أكثر بعد انفصال الجنوب في 2011 وظهرت تحديات اقتصادية جديدة بعد فقدان 75% من النفط و50% من إيرادات الموازنة العامة الى جانب فقدان 65% من عائدات العملة الصعبة و90% من إجمالي الصادرات. وأبان ان ذلك ادى الى تراجع المؤشرات الاقتصادية الكلية، مبيناً بأن الدولة اتخذت اجراءات لذلك ووضع البرنامج الإسعافي الثلاثي للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي. وعدّد محمود الاصلاحات التي تمت في النصف الثاني من هذا العام بعدم التوصل لاتفاق مع الجنوب بشأن رسوم النفط موضحاً ان كل هذه العوامل ادت الى تحديات عديدة للاقتصاد. وأشار الى بدء ظهور بشريات البرنامج الثلاثي بنجاح السياسات، مشيراً الى ارتفاع حصيلة البلاد من العملات الاجنبية وتحويلات المغتربين، الى جانب توفير الاحتياجات اللازمة من آليات وحاصدات، وتوقع ان تصل تقديرات انتاجية الحبوب معدلات عالية بعد وصول انتاجية الذرة الى اكثر من خمسة ملايين طن، وتوقع ان تصل انتاجية السكر الى 900 الف طن. وقال محمود إنّ الملتقى يأتي لمجابهة ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة والمتمثلة في تزايد الإنفاق الحكومي وضعف الإنتاج والإنتاجية وتراجع الجهد المالي والضريبي والاختلالات في الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات، وأكد محمود أن الملتقى تم تنظيمه بتوجيه مباشر من السيد رئيس الجمهوريه ونائبه الأول بهدف توسيع قاعدة المشاركة وتلاقح الأفكار والرؤى. وتعهد باستيعاب توصيات ومداولات الملتقى في الموازنة العامة للدولة. مراجعة مسيرة الاقتصاد وقال امين بشير النفيدي نائب رئيس اتحاد عام اصحاب العمل السوداني بالانابة إن الملتقى ينعقد في زمانه لمراجعة مسيرة الاقتصاد و الاداء الاقتصادي وتشخيص الوضع الراهن بهدف توحيد الرؤى الاقتصادية المطلوبة ووضع الخطط المستقبلية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني .ودعا النفيدي الى ضرورة التصدي للآثار السالبة على العملية الاقتصادية وتقليل تكلفة الانتاج لانفاذ البرنامج الاقتصادي الثلاثي لترقية الانتاج وزيادة حجم الصادرات واحلال الواردات لتعويض فاقد ايرادات النفط بعد انفصال الجنوب ، وقال ان البرنامج الاسعافي وجد الاشادة من القطاع الخاص الا انه اشار الى هيمنة القطاع العام على تنفيذ البرنامج الثلاثي دون النظر للاهمية التي تشكلها نسبة مساهمة القطاع الخاص على مجمل الانشطة الاقتصادية بالبلاد والتي تقدر بأكثر من 70 % . واعرب النفيدي عن املة ان يخرج الملتقى بتوصيات بناءة شاكرا وزارة المالية و كل من اسهم في تنظيم الملتقى. منتدى الامن الغذائي واعلن النفيدي عن تنظيم واستضافة السودان لمنتدى الامن الغذائي في الوطن العربي وصحة وسلامة الغذاء خلال مايو المقبل بمشاركة واسعة من اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية وبنك الاستثمار الاوروبي وبنك التنمية الاسلامي بجدة واتحاد المصارف العربية وجامعة الدول العربية ومشاركة كبار رجال الاعمال والمستثمرين والاقتصاديين بالدول العربية . وجدد النفيدي التأكيد على استعداد الاتحاد التام بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة على المشروع في الاعداد الجيد لتنظيم هذا الحدث بالسودان للاستفادة القصوى من تلك الفعاليات بما يسهم في تحقيق النهوض الاقتصادي . تحديات خارجية وقدم د.عز الدين إبراهيم في الجلسة الافتتاحية للملتقى محاضرة عامة حول التحديات والتحولات الاقتصادية العالمية بالتركيز على الديون السيادية لمنطقة اليورو واشار الى التحديات الاقتصادية التي تمر بها دول العالم من حولنا مبينا ان هذه التحديات تنعكس داخليا من خلال تقليل المساعدات والقروض والمنح الخارجية وتأثير ميزان المدفوعات وانعكاس تحويلات المغتربين الى جانب ارتفاع تكلفة الاستيراد وانعكاس ذلك على معدلات التضخم مشيراً الى ضرورة الاستفادة من التجربة في معالجة ديون السودان الخارجية. وقال د. احمد المجذوب وزير الدولة بوزارة المالية السابق ان هناك ارتباط بين الازمة المالية العالمية وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي وقال ان الاقتصاد الداخلي مرهون بالاقتصاد العالمي ودعا الى ضرورة وضع براج حقيقية لزيادة الانتاج مع تخفيض كلفة الانتاج للمنافسة خارجيا. انقاذ الزراعة واستعرض د.أبو القاسم محمد أبوالنور في الجلسه الأولى ورقة حول القطاع الحقيقي وانتقد د. عبد اللطيف العجيمي وكيل وزارة الزراعة السابق في تعقيبه على القطاع الحقيقي غياب المعلومات خاصة في القطاع الزراعي ودعا الى ضرورة الاهتمام بهذا القطاع مبينا تأثر الزراعة بسبب اعتماد الدولة على النفط وقال ان القطن ما زال في المؤخرة في سلع البرنامج الاسعافي وشدد على ضرورة الاهتمام بتوفير التمويل للزراعة باعتبارها القطاع الحقيقي مشددا على ضرورة الاستفادة من البحوث واصفا النسبة المحددة لدعم البحوث من قبل الموازنة بالضعيفة قائلا : اذا لم تكن هنالك برامج شفافة وواضحة والاستفادة من الاستثمار لن ينصلح حال الاقتصاد. ترشيد نمط الاستهلاك وجاءت الورقة الثانية بعنوان( قطاع المالية العامة) وقدمها د.عادل عبد العزيز وأشار الى تحديات داخلية لابد من معالجتها تتمثل في زيادة العرض الكلي في الاقتصاد ومعالجة الخلل الهيكلي في جميع المحاور ورفع كفاءة الانتاج والانتاجية وفتح اسواق جديدة لاسواق الصادر وترشيد نمط الاستهلاك في السلع والخدمات وان تتحمل الدولة تكلفة شراء الخدمات وأشار الى انخفاض الايرادات العامة للدولة للعام 2012 بنسبة (20%) مقارنة بالعام الماضي ، الى جانب انخفاض المصروفات الحكومية بنسبة (15%) نتيجة لضبط الانفاق الحكومي وتطبيق سياسات التقشف الاقتصادي.وكشفت عادل عن ارتفاع العجز الكلي لموازنة العام 2012 الى (11) مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت (17%) عن العام الماضي، بينما ازداد الصرف على التنمية القومية بنسبة (28%) ليبلغ نحو (4.9) ملايين جنيه، كما بلغ اجمالي تدفق القروض والمنح الخارجية خلال العام 2012 نحو (1.2) مليار دولار بزيادة بلغت (12%) عن العام الماضي .وعقب علية د كباشي مدني وطالب بضرورة وضع معالجات حقيقية للتحديات الاقتصادية الراهنة. تداعيات التضخم وقدم د.صابر محمد الحسن ورقة القطاع النقدي والمالي الخارجي واشار الى حدوث عجز في ميزان المدفوعات خلال النصف الاول من العام 2012 يبلغ (3.6) ملايين دولار نتيجة للتحول في الحساب الجاري من فائض قدره (2.656) مليون دولار الى عجز قدره (2.502) مليون دولار بمعدل انخفاض بلغ (194.2%) نتيجة لارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة (177%) نتيجة لانخفاض صادرات البترول بمعدل (98.2%) بسبب انفصال الجنوب، وارتفاع قيمة الواردات وحذر من ارتفاع معدلات التضخم واصفا الرقم الحالي بالكبير وقارب على معدل التضخم الجامح .. وأشار الى استمرار تدهور قيمة العملة كما حذر من التوسع النقدي واستمرار الحكومة في الاستدانة من الجهاز المصرفي واعتماد الدولة على السندات وعقب عليه د ابراهيم عبد المنعم صباحي وقال الفترة المقبلة تتطلب وضع استراتيجية شاملة لمعالجة المشاكل المالية. مشاهدات : حضور مكثف شهدت فعاليات الملتقى حضورا مكثفا من قبل المختصين وامتلأت القاعة الدولية بالمشاركين في المؤتمر وعلى غير العادة لم يغادر المشاركون القاعة في مناقشة الأوراق بل غادرها بعض الوزراء والولاة. الدولار كما هو حاضر في كل اذهان المجتمع السوداني بسبب ربط التجار ارتفاع اسعار السلع لزيادة الدولار فقد ركز المشاركون على ضرورة معالجة سعر الصرف وشدد ممثل اتحاد اصحاب العمل في الجلسة الافتتاحية على ضرورة وضع معالجة حقيقية لسعر الصرف في الموازنة المقبلة. وزارة المالية وزير المالية وزراء الدولة بالمالية ومديرو الإدارات والموظفون بالوزارة شكلوا حضورا وكان عدد الحاضرين والمشاركين فاق ال50% من جملة المشاركين في الملتقى وركزوا على انجاحه من خلال العمل بروح الفريق للخروج من التحديات التي تواجه الاقتصاد. عبد الوهاب عثمان عبد الوهاب عثمان وزير المالية السابق شكل حضورا طيلة فترات الجلسات وهو صاحب المقولة الشهيرة (اساس الاقتصاد الاعتماد على الزراعة ) والذي طالب في العام 2000 بضرورة تحويل ايرادات النفط لدعم الزراعة الا ان مطالبته قوبلت بالتجاهل من قبل المختصين والذين بدؤوا في الحسرة من خلال مناداتهم بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي مرة اخرى في اوراق المؤتمر.
