مع بواكير الانقلاب العسكري كانت جل قوى الثورة بما فيها الشارع تتطلع للرجوع الى الوثيقة الدستورية واكمال الفترة الانتقالية بالتشارك مع العسكريين، بيد ان البطش بالثوار في مجزرة بحري (17_نوفمبر) والذي يصادف أمس الاول ذكرى عامها الاول، جعل الشارع يرفع لاءاته الثلاثة ضد العسكريين بتأييد من المجلس المركزي وبقية قوى الثورة ، وسط تمسك العسكريين بالسلطة وتمسك قوى الثورة باللاءات بدأت مساعي الوساطات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الأمر الذي خلق انقسامًا وسط القوى الثورية ، فما بين المؤمنين بالحل المرحلي وضرورة التسوية مع العسكر ، وبين المؤمنين بالحل الجذري وضرورة إسقاط النظام تتدحرج كتلي المرحلي والجذري مشكلة تحالفات جديدة وصل أولها إلى حل قبل نهاية العام ، فيما يسعى ثانيها للإسقاط وإن طال أمده..
الجذري.. توسع واتفاق قبل يومين وفي خطوة لتوسيع تحالف الجذريين اتفق الحزب الشيوعي السوداني مع آلية وحدة قوى الثورة برعاية "شيخ كدباس" محمد حاج حمد الجعلي، على بناء جبهة عريضة من قوى الثورة الحية على أساس برنامج من عدة نقاط على رأسها إسقاط انقلاب 25 أكتوبر. وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف أنهم مايزالون يتمسكون بالتغيير الجذري، وسيعملون على إسقاط النظام بمواصلة النضال وإن طال أمده، مشيرًا إلى أن النضال لا يُقيّم بالفشل أو النجاح ولا أحد يستطيع التقييم. وأوضح يوسف بتصريحه ل(السوداني) أن قاعدة تحالف الجذريين ستتوسع بانضمام أبناء وبنات الشعب السوداني المؤمنين بإسقاط النظام والذين يزداد عددهم يوميًا،لافتًا إلى أن الإسقاط لا يُحدد له زمن أو أداة، وتابع: لقد ناضلنا وعملنا على إسقاط نظام الإنقاذ لمدة (30) عامًا وبأدوات متنوعة ومختلفة وعبر تحالفات عدة.. (التسونجية).. على وشك الحل من جهة تحالف المرحليين والمتمثل في المجلس المركزي مع بعض الحلفاء الجدد ، قال الأمين العام لحزب الأمة القومي، عضو لجنة التفاوض من جانب المجلس المركزي للحرية والتغيير، إنّه لم يوضع على الطاولة تنحيّ رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، من عدمه. وتوقّع البرير بحسب (السوداني)، أنّ يتمّ تسليم السلطة إلى المدنيين نهاية العام الحالي، وأنّ يتمّ الاتّفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين في فترة لا تتجاوز ال3 أسابيع. وأوضح أنّ الاتّفاق بينهم والمكوّن العسكري منقسم إلى مرحلتين، الأولى خلال أسبوع، أمّا الثانية ليس أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وأكّد البرير أنّه لم يتمّ"التداول" حول عودة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدو، لمنصبه مرة أخرى. سياسة الالهاء.. مستمرة المحل السياسي د. الحاج حمد قال إن الوضع الحالي أشبه بسياسة الالهاء ،منوهًا إلى أن القوة العسكرية تريد أن تسيطر على البلاد مع شركاء مدنيين سواء كانوا من التوافق الوطني أو المجلس المركزي وفي ذات الوقت هذا التحالف يتحالف مع القوى التي تدعي أنها وسيط ويعملون على تحقيق مصالحهم بتبادل، تاريخيًا ومستمرة ويتطلعون الى حكومة مدنية تحقق لهم طموحاتهم مثلما كان يفعل المؤتمر الوطني. وشدد حمد بحديثه ل(السوداني) على أنه اذا لم تسرع القوى المدنية في تشكيل حكومة فإن المكون العسكري سيتوسع ووجود وزراء مكلفين يجعل رئيس مجلس السيادة يمسك بمقاليد الحكم، ومن ناحية أخرى تعتبر خطوات العسكريين تخويف للمدنيين بالاسراع للحاق بركب الاتفاق، مشيرا الى ان الحزب الشيوعي وبتحالفه واتفاقه مع شيخ كدباس مجرد قفزة في الهواء لجهة أن الاستعانة برجال الدين غير مجدية. ولفت حمد إلى أن المشهد القادم يجعل السلطة في ايدى العسكريين او تحالف عسكريين مع مدنيين كما يريد الخارج ، ما لم يغير الشارع المعادلة بصفته العامل الرئيس في التأثير على المشهد. الشراكة الرمزية والإسقاط الخبير الامني والاستراتيجي اللواء د. إسماعيل المجذوب وصف المشهد السياسي بالمرتبك جدا مابين دعوة القائد العام للقوات المسلحة بالخروج من المشهد السياسي وما بين ترك المسرح للقوى السياسية للتوافق على اختيار رئيس وزراء، مشيرًا الى الانقسام الكبير وسط القوى المدنية من تحالف المجلس المركزي ومبادرة الجد وقوى التحالف الوطني والتحالف الجديد المكون بين جزء من الاتحادي الاصل والتوافق الوطني وتحالف الجذريين، وأن لكل طرف له دستوره و يفترض انه الاحق بالتفاوض مع المكون العسكري والخروج بالمكاسب الاكبر في الفترة الانتقالية . وأوضح المجذوب أن المكون العسكري عندما يتفاوض سيعود للوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019 مع المجلس المركزي، منوهًا إلى أن تعريف القوى الثورية يحدد مع من يتفوض المكون العسكري ومن سيشارك في الفترة الانتقالية. وبيّن أن المكون العسكري حاليا يتعامل مع الكتلة الحيوية الاكبر وهي المجلس المركزي وكل من سيخرج عنها سيجد نفسه منفصلا. وقال: تحالف الحل الجذري الذي يعتمد عل الشارع ولجان المقاومة والحراك السياسي له تأثير سالب على الشارع والاقتصاد وهي بالتالي مؤثرة ولا احد يستطيع ان ينكر تأثيره، وكذلك المجلس المركزي ايضا يتحدث عن ان لجان المقاومة متوافقة معه ولديه الكتلة الحرجة الاكبر ومتوافقة معه في الاعلان الدستوري المقترح. وأردف: هنا يبقى القول الفصل للقوى السياسية في تفاوضها مع العسكريين لخروجهم من الساحة السياسية او بقائهم او مشاركتهم الرمزية والمشاركة مرفوضة لدى جل القوى السياسية والمقاومة وهنالك قبول بقدر كبير للمشاركة الرمزية المتمثلة في وجود العسكريين في مجلس اعلى للقوات المسلحة ، اما الخروج النهائي فيتطلب توافق جميع القوى السياسية مع لجان المقاومة.
