دخل المعلمون والمعلمات بالسودان، صباح اليوم، بمدن وأرياف ولايات السودان في الإضراب العام – إضراب العزة – عن العمل، الذي دعت له لجنة المعلمين السودانيين، وذلك عقب تجاهل وزارة المالية ورفضها الرد على المذكرة التي رفعتها اللجنة. وحوت المذكرة، ثمانية مطالب، أبرزها الالتزام الفوري بدفع بدل اللبس والبديل النقدي، والالتزام الفوري بسداد فروقات (يناير – فبراير – مارس)، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، والتنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء (363) لسنة 2021م و(380) لسنة 2022، وتنفيذ الهيكل الموحد للأجور، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي. وقالت لجنة المعلمين: "أكدت ملحمة اليوم عن مدى تمسك المعلمين بحقوقهم والتفافهم حولها والسير في طريق انتزاعها حتى النهاية. فقد وثّقت التقارير التي وردت من لجان الميدان في محليات ولاية الخرطوم وكل مدن وأرياف ولايات السودان استجابة منقطعة النظير لدعوة الإضراب". وأضافت: "من خلال جولات مناديب اللجنة العليا للإضراب بولاية الخرطوم ومناديب المحليات بالولايات وتوثيقهم ميدانياً تقدّر اللجنة أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 100% في عدد من الولايات ونسبة الاستجابة بشكل عام بعموم محليات ولايات السودان بلغت 96% على أقل تقدير". وأهابت اللجنة جموع المعلمين والعاملين بالتعليم العام بكل مدن وقرى وأرياف السودان بالالتفاف والتكاتف لتحقيق كامل مطالبنا دون الالتفات للغة الوعود وضغوط الإرهاب والتهديد. وأوضحت أنها تنظر بعين الإعجاب والرضاء إلى دعم كل الكيانات لهذا الإضراب.
