لم تمضِ أيام على الاتفاق الإطاري بين المكونات السياسية المدنية والمكون العسكري للتوافق حول إدارة الفترة الانتقالية في السودان إلا واختلفت مجموعة قوى الحرية والتغيير فيما بينها فخرج حزب البعث الاشتراكي مكرهًا، لتصبح أربعة طويلة المسيطرة على المجموعة ثلاثة طويلة أي ثلاثة أهداف فقط. الاتفاق الإطاري الذي عدته المجموعات الموقعة عليه طوق نجاة، رأت مجموعات أخرى أنه ضعيف من حيث الشمول ولا يعبر عن عقل جمعي لتحقيق التوافق الوطني ولا يعكس المواءمة الحقيقية للقوى السياسية لذلك. وأعتقد أنه بالكاد يمكن اعتبار الاتفاق الموقع منصة مشتركة لحل التناقضات، الأمر الذي يتطلب إعادة بنائه بالنحو الذي يمكن كل الرافضين له الالتحاق به ليكون إطارًا لاتفاق نهائي لإدارة الفترة الانتقالية. وليس بعيدًا أن يؤدي هذا الاتفاق الإطاري في دفع السودان إلى دوامة الفوضى السياسية والهاوية الاقتصادية وذلك لسبب بسيط جدًا وهو ضعف القوى السياسية التي التفت حوله. من الواضح أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلتف الممانعون حول هذا الاتفاق لكونه لا يعبر عن تطلعات الشعب ولا يضع إطارًا مرنًا لكي تتمكن القوى المدنية من الإمساك بزمام الأمور. بحسب "الجزيرة نت" قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الاتفاق الإطاري مفتوح للجميع، وإن كل من يريد الانضمام إليه يستطيع ذلك، متعهدًا بمعالجة أخطاء النظام السابق بشأن المؤسسة العسكرية. ونفى البرهان وجود إملاءات من الخارج، وأكد أنه لا يمكن السماح لأحد بأن يفرض مثل هذه الإملاءات. أما نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" فقد قال إن ما جرى يوم 25 من أكتوبر الأول كان خطأ سياسيًا وفتح الباب للمزيد من الانقسامات، وأكد حميدتي على أهمية الاتفاق الإطاري للانتقال بالسودان نحو الديمقراطية، على حد قوله. ونص الاتفاق على أن المرحلة الانتقالية تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، وتنتهي بإجراء انتخابات شاملة. وبالنسبة للسلطة الانتقالية، فإنها تشمل المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، وهي مدنية بالكامل. ونص الاتفاق أيضًا على دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وتجريم الانقلابات العسكرية وكل تغيير سياسي خارج الأطر الدستورية. بالطبع الاتفاق الإطاري لم يحظ بتوافق كل القوى المدنية، وقد رفضته قوى مدنية سودانية أكدت أنه أدى إلى انشقاقات داخلية. ونختم مقالنا بحديث ممثل القوى المدنية المشاركة في التوقيع، الواثق البرير، الذي قال إن الاتفاق يهدف إلى توحيد السودانيين تحت راية مشروع إقامة سلطة مدنية، بغية استكمال الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة.
