الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بين الحرية التغيير المجلس المركزي وقوى الانتقال والمكون العسكري، وجد ردود أفعال في الداخل والخارج، وما تزال مستمرة، وبينما كشف التحالف عن تلقي طلبات للالتحاق باتفاق 5 ديسمبر، جددت قوى سياسية رفضها للانضمام للاتفاق باعتباره من مخرجات انقلاب 25 أكتوبر، وتمسكت بإسقاطه بالوسائل السلمية المتاحة والمجبرة مسبقاً . 50 طلباً المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير، الواثق البرير، كشف عن تلقي التحالف أكثر من (50) طلباً للتوقيع على الاتفاق الإطاري، وعن اجتماع للحرية والتغيير للنظر في الطلبات. وأشار، في حديث لإذاعة (سوا) الأمريكية، إلى أن فكرة توسيع قاعدة المشاركة مهمة، لكن هذا لا يعني البعد عن الفكرة الأساسية والمقصد، ولابد أن تكون هناك بعض الاشتراطات، من بينها أن تكون القوى التي تريد التوقيع مؤمنة بالتحول الديمقراطي . البرهان وحميدتي أعضاء بالحرية والتغيير أشاروا إلى أن الاتفاق الإطاري أطرافه محددة، وهي قوى الثورة، وقوى الانتقال، بالإضافة إلى أطراف العملية السلمية، مؤكدين أن فتحه يحتاج إلى مفاوضات جديدة . وربما هذا الأمر دفع رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، للقول إنه قدم رغبته بالتوقيع على الاتفاق الإطاري للبرهان وحميدتي والرباعية والآلية، وأضاف: "هؤلاء هم من يقررون القبول أو الرفض وليست الحرية والتغيير" . وكان رئيس رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أكد أن الاتفاق الإطاري مفتوح للجميع، وأنه ليس اتفاقاً بين المكون العسكري وقوى سياسية، بل هو توافق وتعهد بمعالجة أخطاء النظام السابق في المؤسسة العسكرية. عليها اشتراطات حزب الأمة القومي، أشار إلى أن الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين للاتفاق الإطاري مع أهميتها لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي، ولا تنطبق عليها اشتراطات، وذلك لضمان مسعى الاتفاق وتحقيق مقصوده، وليس لإرضاء البعض. وأكد المكتب السياسي للحزب أن الإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية ضرورة ملحة لسد الفراغ التشريعي والتنفيذي ومترتباته على حياة المواطنين التي أصبحت لا تطاق، كما أنها تثبت جدية المسعى للمتشككين في إمكانية الوصول لتحول مدني ديمقراطي. ودعا الحزب السلطة الحاكمة لمراقبة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير وكفالته، ومنع منسوبي النظام البائد المتغلغل في مفاصل الدولة من استغلالها لإفشال الوصول لحل يرضي الجميع بتعمد التجاوز واستغلال السلطات التقديرية. إطالة الانقلاب لكن هناك بعض مكونات الحرية والتغيير المجلس المركزي ترفض الاتفاق الإطاري، وتعتبره إعادة للشراكة بين المكونين المدني والعسكري بثوب جديد ، ولا يختلف عن الاتفاق الذي تم بعد فض اعتصام القيادة العامة، واتهموا أن مؤيدي الاتفاق باعوا دماء الشهداء من أجل المناصب . ويعتبر حزب البعث العربي الاشتراكي من مكونات الحرية والتغيير المجلس المركزي ، لكنه شن هجوماً عنيفاً على الاتفاق الإطاري، وتمسك بإسقاط الانقلاب ورفضه جهود شرعنته وإطالة أمده بحشد أوسع للجماهير في جبهة الديمقراطية والتغيير لإعلان الأضراب السياسي والعصيان المدني . وقال عضو الحزب، وجدي صالح، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق الإطاري لن يحقق شيئاً، ولن يحدث تغييراً حقيقياً، لأن التفاصيل التي تم على ضوئها لا تلبي تطلعات الشارع، ولا تحقق أهداف الثورة . وأشار وجدي إلى خلافات – لم يكشف عنها – بين مجموعة المركزي والمكون العسكري لم تدرج ضمن بنود الاتفاق الإطاري.
4 قضايا : مجموعة المجلس المركزي أرجأت 4 قضايا رئيسية لم يتم تضمينها في الاتفاق الإطاري؛ بحجة إنها تحتاج لمزيد من النقاش مع أصحاب المصلحة، لأنه لا يمكن أن تتخذ فيها قرارات أحادية، وهي العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا للسلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها . أعضاء بالتحالف أشاروا إلى أنه تم إرجاء تلك القضايا بعد الحديث عن أنه تم إعطاء العسكريين ضمانات بعدم المساءلة عن قضية العدالة؛ الأمر الذي أدى إلى اشعال غضب الثوار وأسر الشهداء والمعتقلين، مشيرين إلى أن العدالة من الشعارات التي رفعتها ثورة ديسمبر المجيدة، ولن يتم التنازل عنها لأي سبب .
