يعرف الجميع أهمية الطرق القومية اقتصاديًا واجتماعيًا، وأن الطريق لا يقتصر علي جدواه الاقتصادية في تقريب الأمكنة ومساهمته في حمل البضائع وتنقل المواطنين وحسب، وإنما يمثل الطريق حياة كاملة من خلال ما يبنيه من علاقات بين المدن والقرى التي كانت غير متصلة أو هناك صعوبة في الوصول إليها بحيث يعمل الطريق كمعادل جديد في تغيير كامل البنية الاجتماعية للمنطقة هذا بخلاف دوره الأساس في النقل والاتصالات وإنما في ربط النسيج الاجتماعي للمنطقة التي ينشأ فيها، إضافة لتقليل الحوادث وربط البلاد بعضها البعض ونقل البضائع والسلع فضلًا عن اهميتها الأمنية في ظل التفلتات التي تعيشها البلاد من سهولة الوصول دون أي عناء لأي منطقة يمتد إليها الطريق هذا بخلاف تقليل تكاليف الترحيل وسرعته بما يجعل من انعدام السلع الضرورية ضربًا من الماضي، لأن الطرق أدوات للتواصل والترحيل والانصهار ليس بين أهالي المنطقة الواحدة ولكن بينهم وبين المناطق الأخرى لتشمل كامل البلاد، بل بين البلاد ودول الجوار من خلال الطرق القارية مثلما هو حادث ما بين السودان ودولة شاد ودولة جنوب السودان من تواصل عبر الطرق البرية التي إن تم الاهتمام بها وسفلتتها سوف تعود على البلاد بفوائد اقتصادية كبيرة لاستيعاب كامل دول الكوميسا ودول الجوار من خلال التجارة البينية وتبادل المنافع بين شعوبها المتعددة. لم تغفل الدولة عن أهمية ذلك بحيث وضعت خطة طموحة أجازت من خلالها اللجنة العليا لإنشاء وصيانة الطرق القومية واللجنة الفنية مصفوفة مشروعات إنشاء وصيانة الطرق القومية وتحديد الطرق القومية ذات الأولولية في التشييد والصيانة، وعقدت اللجنة اجتماعاتها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح، وناقشت مقترح إنشاء صندوق دعم الطرق ومصادر وآليات تمويلها، وناشدت ولاة الولايات بمنح الأولوية لتنفيذ وتأهيل الطرق لأهميتها في إحداث التنمية المنشودة والنهضة الاقتصادية بالبلاد. يرى كثير من المتابعين أنها خطوة إيجابية في اختراق جمود الدولة واتجاهها نحو البناء في منحىً عملي يتجاوز حالة المراوحة التي ظلت ديدن العمل الحكومي ودولاب الدولة طيلة الفترة الماضية نتيجة الازمة السياسية المستحكمة التي شغلت الجميع عن القيام بدورهم الطبيعي في الاهتمام بترقية الخدمات وتطوير البنية التحتية التي تضررت كثيرًا في السنوات الماضية بصورة كادت أن تؤدي لعطب عام بالدولة والمرافق العامة بها. إن الاهتمام الجاد من السلطات الحاكمة بالطرق القومية يعتبر بادرة إيجابية في الطريق السليم.
