في خطوة وصفها المعلمون بالإيجابية أقرت وزارة التربية والتعليم بالتحديات التي تواجه التعليم والمعلمين، بيد أن الإضراب مستمر ولم يبارح مكانه بالمدارس الحكومية، الأمر الذي أثار مخاوف التربويين وأسر الطلاب من ضياع العام الدراسي.. قال وكيل وزارة التربية والتعليم، د.حمد سعيد، إن التعليم يواجه تحديات أساسية تتعلق بضعف الاستيعاب، وتسرب التلاميذ، بجانب تحدي المنهج وتوفير الكتاب، والمجانية، فيما شدد على مواجهة كل ذلك بتضافر الجهود. وقال سعيد لوسائل إعلام محلية، إن المعلم هو الحل لكل مشاكل التعليم لجهة وجوده في الميدان، وأضاف: "للمعلم قضايا نعمل على حلها المناسب في القريب العاجل:، ثم أردف: "هنالك إضراب نأمل أن يرفع في القريب العاجل، ونواصل الجهود مع الجهات المعنية لتهيئة ظروفهم". من جانبه وصف الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين، سامي الباقر، تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم المتعلقة بضرورة مخاطبة قضايا المعلمين، بالإيجابية، قاطعاً في تصريحه ل"السوداني" باستمرار الاضراب حتى تنفيذ مطالبهم. وتقود لجنة المعلّمين السودانيين إضرابات للمطالبة برفع الأجور منذ زهاء الشهرين بين قصير الأجل وطويل، إلى أن تم التصعيد بالإضراب المفتوح وسط نجاح تجاوز ال(96 في المائة). وأوضح الباقر أن المطالب تضم "زيادة المخصصات للتعليم بنحو (20 في المائة)، ورفع الحد الأدنى لأجور للمعلمين من (12) ألف جنيه سوداني شهرياً (حوالي 20 دولار) إلى (69) ألف جنيه (حوالي 65 دولار)، ومطالب أخرى تتعلق بالعلاوات وربطها مع الوضع الاقتصادي العام". وأشار الباقر إلى أن الإضرابات الماضية حققت نتائج ممتازة، وأن هذا الإضراب بدأ يحقق بعضاً من مطالبه، بيد أن المطالب الرئيسية لم تتم الاستجابة لها، مشيراً إلى أن العلاوة التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم الحوري هي إحدى المطالب الثمانية. الراتب الأضعف الخبير التربوي صابر أحمد سليمان يذهب في حديثه ل(السوداني) بالتأكيد على أن استمرار الإضراب سيؤثر سلباً على مستوى تحصيل الطلاب؛ بسبب الانقطاع والعودة مراراً للدراسة، قاطعاً بأن المحصلة النهائية للعام الدراسي ستكون ضعيفة. وأشار سليمان إلى وقوع أضرار بليغة على الطلاب من بداية العام الدراسي تتمثل في التأثير السالب على النوايا الضعيفة، حيث اتجه عدد من الطلاب إلى سوق العمل، كما اتجه بعض المعلمين إلى امتهان مهن أخرى. وأضاف سليمان: "من الأضرار التي لحقت بالطلاب أيضاً تأخير التقويم الدراسي والامتحانات، حيث سيجلس بجميع المراحل في وقت واحد، وهذا أمر شبه مستحيل بسبب عدم اتساع مراكز الامتحانات للإجلاس في وقت واحد". وتابع: "للأسف ليس هنالك حل لمشكلة المعلمين غير الإضراب و(آخر العلاج الكي). وأردف: "الإضراب هو الخيار الأوحد للمعلمين لأجل تحقيق مطالبهم، مشيراً إلى أنهم حاولوا عدة مرات وبوسائل أخرى ولكن لم تكن هنالك استجابة. سليمان سرد معاناة المعلمين الحكوميين الناجمة عن رواتبهم التي قال إنها لا تكفي إلا لعشرة أيام فقط، فضلاً عن من يقومون بدفع إيجار المنزل، منوهاً إلى أن المعلمين يضطرون كثيراً للاستدانة لدفع أجرة المواصلات للوصول للمدارس الحكومية. وأضاف: "يوجد اتحاد معلمين بالمدراس ولكنه لا يغطي الديون والمنصرفات لأن للمعلمين أسراً ومسؤوليات ككل المواطنين والموظفين، بيد أنهم يتلقون الراتب الأضعف بين بقية الوظائف". في نوفمبر الماضي كانت ضربة البداية للإضراب، حيث نفذت لجنة المعلمين إضراباً في الخرطوم والولايات بنسبة استجابة تجاوزت (90 في المائة) للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور ومستحقات مالية أخرى. وقال سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين ل(راديو دبنقا) إن عدداً كبيراً من المدارس أغلقت أبوابها تماماً بدلاً عن الحضور، والتوقف عن التدريس خلال الإضراب. واشار إلى انضمام عدد كبير من العمال (الخفراء والفراشين) إلى الإضراب، مؤكداً عدم وجود أي استجابة من السلطات لمطالبهم المرفوعة. وكشفت اللجنة عن الدخول في إضراب متدرج عن العمل ابتداءً من 28 نوفمبر يتبعه حراك آخر قد يصل للإضراب العام، إذا لم تلبِّ السلطات مطالبهم. وقالت لجنة المعلمين في مؤتمر صحفي بثته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وقتها، إنها استنفذت كل السبل القانونية مع الجهات المعنية لتحقيق مطالبهم المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. وهذه ليست المرة الأولى التي تنظم فيها لجنة المعلمين إضرابا، إذ يعتبر هذا الإضراب هو الرابع منذ 2020. وفي السابق استجابت حكومة الثورة لبعض مطالب المعلمين، ورفعت الأجور.
