صادق البرلمان على مشروع قانون سلطة الموانئ البحرية لسنة 2018م في مرحلة السمات العامة دون التداول حوله. وينشئ القانون سلطة للموانئ البحرية ومنحها شخصية اعتبارية مع حق التقاضي باسمها ويكون مقرها ولاية البحر الأحمر، لتباشر عملها في تنظيم الحركة والإشراف على العمل داخل الموانئ والرقابة على التشغيل ورفع القدرات وتنمية وتطوير وإنشاء الموانئ البحرية المتخصصة. وقال رئيس لجنة النقل محمد أحمد الشايب، أثناء تلاوته القانون أمام النواب أمس، إن القانون يراعي سدَّ الثغرات دون تعارض مع القوانين الأخرى للجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أن اللجنة ركزت على فصل الرقابة عن التشغيل في إطار توجه الدولة نحو الخروج من مجال الخدمات والدفع به للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن القانون يعمل على حماية البيئة البحرية والرقابة والتفتيش على جميع السفن داخل المياه الإقليمية السودانية.