أعلنت قوى الحرية والتغيير، مساء اليوم، عن رفضها المشاركة في ورشة القاهرة، التي دعت لها الحكومة المصرية، وعزت ذلك كون الإتفاق الإطاري قد وضع أساساً جيداً لعملية يقودها ويمتلكها السودانيون، وقد شكلت اختراقاً في مسار استرداد التحول المدني الديمقراطي، مما يجعل الورشة المصرية متأخرة عن هذا السياق، وقد تجاوزها الزمن فعلياً. وقالت الحرية والتغيير: "إننا نُقيِّم ونُقِّدر العلاقات التاريخية بين السودان ومصر وندرك أهميتها الاستراتيجية، ولكننا نعتقد أن الموقف المصري من التطورات السياسية في السودان في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة يحتاج لمراجعات عميقة تتطلب تفاكراً حقيقياً على المستوى الرسمي والشعبي بين البلدين". وكانت الحرية والتغيير قد تلقت مؤخراً دعوةً من الحكومة المصرية عبر القنصل العام بالخرطوم، للمشاركة في ورشة عمل بالقاهرة في الفترة من 1-8 فبراير 2023 تحت عنوان: "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، حيث عرّفت الدعوة الهدف من الورشة بأن تكون منبراً لحوار جاد يؤدي لتوافق سوداني/سوداني. وأوضحت الحرية والتغيير ان الورشة المصرية المزمع عقدها في القاهرة، تشكل منبراً لقوى الثورة المضادة، وقالت في بيان لها: "يأملون أن يحتشدوا فيه لتقويض الجهود الشعبية السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي. هذه القوى مرتبطة بالنظام البائد الذي أضرت سياساته بالبلدين وشعبيهما". وأضافت: "نكرر ترحيبنا بكل الجهود الدولية والإقليمية لدعم مسار العملية السياسية التي تأسست على الإتفاق الإطاري، وتقدّمت خطوات مهمة ببداية المرحلة النهائية التي أنجزت أولى مؤتمراتها، وتنتظم جميع القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري في عمل دؤوب لإستكمال قضاياها والوصول بأسرع ما تيسر لحل ديمقراطي عادل، يعبر عن آمال الشارع وتطلعاته، وتتمثل فيه المطالب الجوهرية التي قامت من أجلها ثورة ديسمبر المجيدة".