أجاز مجلس الوزراء في الاجتماع الذي ضم قطاعاته الثلاثة، مُوازنة الدولة للعام 2023 اليوم الاثنين، توطئةً لإجازتها في صورتها النهائية بواسطة اللجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء. وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم في تصريح صحفي أنّ الموازنة اهتمت بصورة أساسية بالرعاية الاجتماعية، تحسين معاش الناس، الصرف على التعليم، الصحة والمياه بصورة كبيرة جداً، وأكد الوزير أنّ جملة الإيرادات في الموازنة قد بلغت 7 تريليونات و363 مليار جنيه، فيما بلغ الإنفاق العام 8 تريليونات و196 مليار جنيه، بنسبة عجز بلغ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ونوّه جبريل إلى أنّ الموازنة اعتمدت على الموارد الذاتية، مشيراً إلى وجود دعم خارجي قليل من البنك الإسلامي للتنمية، مؤكداً سعي وزارته لزيادة الموارد من خلال التوسع في المظلة الضريبية بدلاً من زيادة الضرائب، بجانب العمل على ضبط المصروفات بدرجة كبيرة، ولفت إلى تخصيص 722 مليار جنيه للتنمية حتى لا تتوقف عجلتها، بالإضافة للجهد المبذول في الرعاية الاجتماعية بزيادة عدد الأسر المدعومة إلى 100 ألف أسرة، وخلق 90 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص. وأضاف وزير المالية أن الإنفاق على الصحة قد بلغ 14.7%، فيما بلغ الإنفاق على التعليم 10.7% من المالية الاتحادية يُضاف إليه إنفاق الولايات ليصل إلى 20% من الموازنة، مؤكداً سعي الوزارة ليصل الإنفاق على التعليم والصحة إلى 40% من الموازنة. وأعلن المضي في استقطاب الشراكات والمستثمرين للاستثمار في البنيات التحتية في الكهرباء والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، حتى تساهم في نقل الإنتاج من مناطق الإنتاج لمناطق التصدير، بالإضافة للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي من حيث الكم والكيف، معبراً عن سعادته لإجازة الموازنة، متوقعاً إجازتها في صورتها النهائية خلال اليومين المقبلين.
