انتقد عدد من المزارعين بالقطاع المطري والمروي موازنة العام 2023م، منتقدين سياسة الدولة تجاه الزراعة والإنتاج وعدم وضع اعتبار للمنتجين، مؤكدين عدم استشارتهم في وضع الموازنة، مشيرين إلى أن الموازنة مبنية على الجباية على المحاصيل . واعتبر عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل بالقسم الوسط مكتب الكمر، المزارع كمال حريز، اعتبر الزراعة خارج الموازنة. وقال في حديثه ل(السوداني ) إن الدولة لم تضع أي اعتبار ولا يوجد تمويل للموسم، وأضاف: حتى التمويل الأصغر محدود بالنسبة للمزارعين، مؤكدًا على أن الموسم الزراعي الحالي استثنائي لجهة أنه لم يحظَّ بالتمويل. ووصف مقررتجمع مزارعي القطاع المطري بولايات السودان، عبدالله الماحي، وصف إجازة الموازنة بعدم المنطقية، وقال في حديثه ل (السوداني ) الموازنة لم تتم فيها استشارة المزارعين كالعادة في الأعوام الماضية على مستوي تجمع المزارعين.أضاف: الموازنة من حيث التوقيت غير مناسبة ولم يكن للمزارعين فكرة ونحن كمزارعين بعيدين كل البعد، مؤكدًا أنه في السابق كانت تكون لجان للمناقشة ولكن لم يحدث في هذا العام، مشيرًا إلى أن الموازنة مبنية على الرسوم ولا توجد رؤية مستقبلية، وزاد وزارة المالية عبارة عن إدارة خزينة وليست وزارة مالية . واستنكر رئيس تنظيم المحريب النوعي بإقليم النيل الأزرق، عبدالحليم أحمد عدم إشراك المنتجين في الموازنة، وقال في حديثه ل (السوداني) الذي تفعله وزارة المالية تجاه الزراعة في ولايات السودان تخرجهم من دائرة الإنتاج ، مؤكدًا أن الموازنة لم تعطِ الزراعة أي اهتمام كلها مبنية على فرض الرسوم على المزارعين والإنتاج ، و|أضاف نقلها بالصوت العالي في حال استمرار ممارسة الدولة سياستها تجاه المنتجين أن تقول على الزراعة السلام وقد يترك المزارعون المهنة، مؤكدًا أن المزارعين بإقليم النيل الأزرق حاليًا ملاحقون بالسجون بسبب الإعسار، إضافة إلى ضعف أسعار المحاصيل ، لافتًا إلى ارتفاع أسعار كل السلع عدا سلعة المزارعين، وزاد الدولة تقول إنها تدعم أسعار الجازولين ولكنها تضعها جباية على الإنتاج ، مناشدًا البنك الزراعي بوضع سياسة تمويلية مبكرة للموسم القادم
