أكد عضو اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري بولاية القضارف، المزارع أحمد عبد الرحيم العوض، أكد أن اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري بولاية القضارف اجتمعت مع مدير القطاع الشرقي للبنك الزراعي، وناقشت عدداً من القضايا التي تعيق الزراعة، وكشف عن تقديم اللجنة رؤية واضحة لموقف المزارعين المعسرين بولاية القضارف للبنك الزراعي بالولاية من ناحية الإعسار والحلول المستقبلية للسداد، إلى جانب دراسة التكلفة وسعر التركيز. وأكد في حديثه ل (السوداني) أن اللجنة طالبت بإمهال المزارعين في السداد والتعامل بمرونة حتى يتم توفيق أوضاعهم أو يتم تفعيل لجنة الغارمين التي سوف تخفف كثيراً من المشاكل، وأشار إلى أن اللجنة قدمت دراسة التكلفة التي تبلغ (37) ألف و(25) جنيهاً للجوال حتى يتم التعامل معها بتحديد سعر التركيز وأهمية الإسراع ليتم السداد وتجنيب المزارعين مزيداً من الخسائر، مؤكداً مطالبتهم برفع نسبة الزيادة إلى (15%) من سعر السوق في حالة سداد المرابحات، ودعت لأن تكون السياسة التي يتم التعامل بها في حالة السداد واحدة وواضحة، بحيث لا يتضرر منها الذين يسارعون في السداد حتى يكون ذلك دافعاً لتشجيع المزارعين للسداد المبكر، وقال إن اللجنة عبرت عن عدم رضاها من سياسة عرض محصول البنك الزراعي للبيع في أثناء عملية الحصاد مما يؤدي لتدهور أسعار المحاصيل في الوقت الذي كان يجب على البنك الزراعي الدخول لشراء المخزون الإستراتيجي لحماية المنتج، وقال إن مدير القطاع أشاد بتميز القضارف من ناحية الإنتاج ونسبة السداد السنوي العالية وحرص المزارعين على السداد وجدت الإشادة والتقدير من الإدارة العليا للبنك الزراعي، وكان حظها هو الأكبر من بين الولايات في حجم التمويل في كل الأعوام، وأكد ترك مساحة للتفاوض مع المعسرين والمرونة في التعامل حتى يتم تجاوز هذه المرحلة ، وقال إن شح الأمطار وتدني أسعار المحاصيل كان له الأثر الكبير في ازدياد ظاهرة الإعسار، مؤكداً أن مدير القطاع تعهد برفع هذه التوصيات لمعالجة موضوع المرابحات والسلم بأسرع فرصة ممكنة واستصحاب التكلفة المرفوعة له، وأكد أنه سوف يتخذ التعامل الفردي في معالجة مشكلة الإعسار، ويؤكد عدم تضرر المزارع بفقدانه لأدوات العمل وخروجه عن دائرة الإنتاج.
