تحفظ عدد من رجال الأعمال، على الإدلاء برأيهم حول موازنة 2023م، وأرجع بعضهم السبب لعدم اطلاعهم عليها، بينما ذكر آخرون أن الوضع الاقتصادي الراهن صار مهدداً للتجار بالدخول للسجون ويفقدهم أعمالهم. وتحفظ رجل الأعمال مأمون قيلي، عن الإدلاء برأيه حول موازنة 2023م، واكتفى بعبارة (بدون تعليق)، بينما ذكر رجل الأعمال قاسم الصديق أنه لم يطلع على الموازنة . وأكد رجل الأعمال بكري الياس، عدم اطلاعه على الموازنة حتى يعلق عليها سلباً أو إيجاباً، وقال ل(السوداني) إن الوضع الاقتصادي الراهن غير مستقر ومهدد للتجار بفقدهم أعمالهم ، ولا يوجد نشاط اقتصادي حقيقي، والأسواق تعاني من ركود وضعف حركتي البيع والشراء، وأضاف: "صار معظم التجار مهددون بدخول السجون، لأن لديهم التزامات وحالياً (يأكلون من سنامهم)، متوقعاً دخول العديد من التجار للسجون، حال لم يحدث انفراج للوضع الراهن بالبلاد. وسبق أن جاءت تطلعات بعض رجال الأعمال في موازنة 2023م، بضرورة تغيير السياسات الاقتصادية الانكماشية، في موازنة 2023م واتخاذ إجراءات تشجيعية للإنتاج والعمل. وتطلعوا أن تشهد الموازنة الحد من الرسوم والجبايات المتكررة ، ويتم تحويل مبالغ الدعم بعد تحرير السلع الأساسية نحو التنمية، ودعا رجل الأعمال صالح صلاح، لضرورة احداث نهضة الاقتصاد وزيادة الإنتاج من خلال دعم الدولة للمنتجين والمزارعين والمربين، وعدم زيادة الرسوم المختلفة على القطاع الإنتاجي بشقيه الزراعي والحيواني، كذلك إزالة العقبات التي تهدد عملية النقل والترحيل من قفل الطرقات والجبايات المتعددة في الطرق القومية وحماية المصدرين من الإضرابات المتكررة للمؤسسات الحكومية.
