كال رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي، عمر هاشم، انتقادات لمكتب مسجل تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. وقال في تصريح صحفي أمس، إن (ما يدور داخل المكتب لا أدري أنه جهل بالقانون أم تعمد وإضرار مقصود)، داعياً وزير العدل للانتباه لما يدور داخل مكتب المسجل ومستشاريه. ووصف هاشم، قراراتهم بالمتناقضة، وتسيئ للقانون ولمكتب المسجل نفسه، وتربك الانتخابات الجارية بين المزارعين لاختيار ممثليهم، متسائلاً: "كيف للمسجل أن يجمد قراراً سبق أن تم استئنافه للوزير، وصدر توجيه بشأنه، واصفاً ذلك ب(التخبط). وأشار هاشم، إلى أن هذه المساحات المذكورة، التي اعتمدها القرار 15 / 2023م، كانت منشورة ومعتمدة بشكل نهائي منذ 13 نوفمبر 2022م، إلا أن المسجل تجاهل ذلك، ونشر كشوفات عضوية لا تمت للمساحة النهائية بصلة، وتم رفض طلبات التي قدمت، وبعد أسبوعين فقط (عادوا من جديد لصوابهم). وأصدر مسجل أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، المستشار عامر الشريف أحمد، أمس الأول قراراً بتجميد العمل بالقرار 33/ 2022م، وأن ذلك يأتي في إطار خلق استقرار يصلح لانعقاد الجمعية العمومية لمنتجي هيئة السوكي الزراعية، ووصف استمرار العمل بالقرار 33 لأكثر من نصف عام بالفترة الطويلة نسبياً، وهنالك طلبات قدمت تتعلق بالتنقل، وإضافة مساحات لبعض التنظيمات وطلبات تجديد، وتقرر تجميده بصفة مؤقتة، والسماح بعمليات التنقل، وأن لا يتجاوز ذلك الأسبوعين من تاريخ صدور القرار، كما أصدر المسجل قرار رقم 15 لسنة 2023م القاضي باعتماد المساحات التي أصدرتها لجنة التحقيق المشكلة بواسطة مدير المشروع. يشار إلى أن المبادرة عقدت مؤخراً، لقاءً تنويرياً للمزارعين في سنار، وذكرت أن هناك (5) آلاف مزارع هددوا بإغلاق مباني حكومة ولاية سنار، حال عدم قيام الجمعية العمومية، وأكدت قيامها مهما وضعت لها المتاريس، ونوهت إلى أن فلول النظام السابق وبعض المسؤولين بولاية سنار والمركز، قاموا بوضع المتاريس، وشددت على استرداد حقوقهم المسلوبة، وإعادة المشروع سيرته الأولى
