كشفت لجنة مُساهمي بنك الثروة الحيوانية، عن وضع "صعب وحرج"، يمر به بنك الثروه الحيوانية، نسبةً للفساد الإداري والمالي الذي يحدث في البنك نتيجة للمُمارسات التي يقوم بها إدارة البنك، وأدخلت البنك في انكشافات مالية نتيجة للاستثمارات والسُّحوبات التي يقوم بها مجلس الإدارة والتّعديات على أموال المُودعين وحقوق المُساهمين، مما أدّى إلى الإعلان عن بيع أصول ومُمتلكات حكومية أعطتها الدولة من أجل الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية بالبلاد. واعتبرت اللجنة، أنّ ما يقوم به مجلس الإدارة والمدير العام هو تنفيذٌ لمخطط يهدف للاستيلاء على الأصول والأسواق الحكومية لصالح جهات مُحدّدة. وأوضحت اللجنة، أنّه تَمّ عرض بيع الأصول والأسواق والممتلكات في كل من الفاشر ونيالا والضعين ومدني والخرطوم والأبيض، وفشلت هذه المزادات نتيجة لتحذيرات لجنة المُساهمين ووعي المُواطنين وتدخل وزارة المالية، بحصر كل أصول وممتلكات البنك لأنها أصول حكوميّة ليست للبيع، وأكد بيانٌ صادرٌ عن اللجنة أن كل تصرُّفات مجلس الإدارة والمدير العام باطلة تستوجب مُحاسبتهم ومُلاحقتهم جنائياً، وأنّ كل مَن يشتري أصلاً من أصول وممتلكات البنك ستتم مُلاحقته قانونياً. وأشارت اللجنة إلى أنّ ما يتم من مُمارسات وفساد مالي وإداري وسرقة المال العام وتضييع موارد البنك والقطاع، يتم برعاية الأجهزة الرقابية والعدلية التي تُمارس الفساد الإداري والمالي، ويجب على بنك السودان الاضطلاع بدوره في حماية حُقُوق المُساهمين والمُودعين، وكشف نتيجة تقارير لجان التفتيش وعدم التواطؤ مع الفاسدين وسارقي المال العام والمُودعين والمُساهمين. وذكرت اللجنة، أن جملة سحوبات مجلس الإدارة والمدير العام بلغت أكثر من (5) تريليونات جنيه، والآن المبنى الرئيسي للبنك مستهدفٌ بالبيع لإحدى الجهات، ليكون مقراً لها بعد بيع كل الأصول والممتلكات التي آلت للبنك من مؤسسة تسويق الماشية واللحوم وشركة طرق الماشية.
