استنكرت وزارة الخارجية، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، القاضي بتمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالسودان، مؤكدة أن القرار لا يتسق مع روح التعاون البنّاء القائم بين البلدين في قضايا كثيرة مشتركة. وقالت الخارجية إنها ترفض التبرير الأمريكي بأن الخطوة جاءت لاعتبارات إجرائية وقانونية خاصة بالإدارة الأمريكية، لافتة إلى أن ذلك يعد أمراً غير مقبول، موضحة أنه ليس من العدل ولا من المنطق أن تظل العلاقات الثنائية للبلدين "ضحية" لتعقيدات قانونية تخص واشنطن وحدها. وقالت الخارجية في تعميم تلقته (السوداني) أمس، إن التعاون بين الخرطوم وواشنطون أقرّت به الإدارات الأمريكية المتعاقبة وأزالت بمقتضاه العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها على السودان سابقاً، لافتة إلى أن هذا التعاون لم يغفله الأمر التنفيذي الصادر الجمعة، وأشار إليه في تناقض "مستغرب". وتأسَّفَ البيان لتمديد حالة الطوارئ في الوقت الذي تتواصل فيه جهود التعاون بين البلدين، ويمضي الحوار بينهما إلى مراحل متقدمة. وأكدت الخارجية أن السودان سيظل ملتزماً بالنهوض بمسؤولياته تجاه السلم الإقليمي والأمن الدولي، عملاً بسياساته ومنطلقاته الوطنية بغضِّ النظر عن تصنيفات الولاياتالمتحدة "التي لا تكشف إلا عن التناقض وعدم الموضوعية". ودعت الخارجية الإدارة الأمريكية للوفاء باستحقاقات التعاون الراهن الذي ارتضاه البلدان، وإلى احترام مبادئ القانون الدولي التي تُقيم التعاون بين الدول على مبدأ المساواة الكاملة في السيادة، مؤكدة أن ذلك يقتضي عدم أحقية أي دولة في فرض معاييرها الداخلية على الآخرين.
