أمَّن مجلس الوزراء على الاستمرار في التسعيرة القديمة للأدوية وعدم وضع أي زيادة أو رسوم إضافية وفقاً لاتفاق سابق بين المجلس وغرفة مستوردي الأدوية. وخصص المجلس ولأول مرة جزءاً من جلسته المخصصة لصناعة الأدوية لتلقي مداخلات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة أبو البشر عبد الرحمن، إن المجلس وافق على تضمين تلك المداخلات التي وصفها ب"الممتازة" ضمن التوصيات التي أمن عليها المجلس والتي تضمنت توفير النقد الأجنبي للصناعات الدوائية وإنشاء محفظة ببنك السودان لتمويل مدخلات الإنتاج للصناعات الدوائية، كما أمَّن على أهمية التصنيع التعاقدي في السودان وخارجه، وأضاف أن المجلس وجه وزارة التجارة في البدء المباشر لفتح الصادر للصناعات الدوائية خاصة في المحيط الإفريقي في عدد من الدول مثل تشاد وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى. ولفت عبد الرحمن إلى أن المجلس أيضاً وجه بتشكيل آلية مشتركة تضم وزارات الصحة، الصناعة، المالية والجهات ذات الصلة لإحكام التنسيق بشأن الصناعات الدوائية مع التنسيق ما بين القطاع العام والخاص، خاصة أن معظم هذه المصانع مملوكة للقطاع الخاص. وقال في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن هناك 34 مصنعاً تعمل في مجال الصناعات الدوائية معظمها بولاية الخرطوم وتُساهم بنسبة 40% من نسبة الدواء في السودان وتعمل بطاقة تشغيلية تصل لنحو 55% وتنتج 11 منتجاً من المجموعات الصيدلانية المختلفة. وأوضح أبو البشر عقب تقرير عن الصناعات الدوائية قدمه للمجلس في اجتماعه الراتب أمس الأحد، أن مصانع الأدوية تُوظِّف نحو 4,8 ألف من القوى العاملة، فيما أشار إلى أن خطتهم في موازنة العام 2019 تستهدف الوصول إلى نسبة 55% إلى أن تصل إلى 80% بحلول عام 2020.