صادق مجلس الوزراء في جلسته الراتبة أمس الأحد على مشروع التعديلات المتنوعة والخاصة بإلغاء قانون الإعفاء من الضرائب تعديل 2018. وقال وزير الدولة بوزارة العدل محمود أبكر في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن التعديلات شملت 21 قانوناً بجانب تعديل قانون الجمارك تعديل 2018 مع استثناء مدخلات الإنتاج بحيث تظل معفاة كما هي، وشدد على أن هذه الإعفاءات لن تمس قانون الاستثمار لسنة 2013، وأضاف أن إجازة هذه التعديلات تمت إنفاذاً لما سبق أن وعد به رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس الوطني في تقرير. وأشار إلى أن التعديلات ستُزيل التشوهات وتزيد الإيرادات مع تنظيم الإعفاءات المتعددة والمتفرقة والمتداخلة في بعض الأحيان.