كشف برلمانيون عن اختلاسات وفساد بالبنوك الحكومية كلف الدولة خسائر كبيرة وفيما طالب النواب رئيس البرلمان تمليكهم تقرير المراجع العام حول أداء المصارف اتهموه بالتستر على تلك المخالفات. وأعلن النواب خلال ورشة تدريبية حول الموازنة بالبرلمان أمس عن وجود جهات عليا _لم يسموها_ تستغل نفوذها للتهرب من المراجعة واتهمت عضو البرلمان غالية حاج عبده وزارة المالية بالتقصير في الرقابة الداخلية، وطالبت الأعضاء بالحفاظ على هيبتهم في الحصول على المعلومة تحقيقا لمبدأ الرقابة في وقت كشف فيه عضو البرلمان ابراهيم نصر الدين عن فساد واختلاسات بالبنوك تتحملها الدولة. في السياق طالب الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية د.بابكر محمد توم بإلغاء الصناديق التنموية وتحويل الدعم المخصص لها للقطاعات الإنتاجية عبر الموازنة ودعا لتقييم أدائها واعتبره صرفا خارج الموازنة، ودعا بابكر رئيس البرلمان تمليك النواب تقرير المراجع العام حول أداء المصارف واعتبر إحجامه عن النواب تسترا على تلك التجاوزات. فيما ألمح رئيس اللجنة الاقتصادية د.عمر علي لوجود اتجاه لزيادة المرتبات بالموازنة بالتشاور مع المالية حال لم ترتفع القيمة الشرائية للجنيه السوداني وأكد عمر أن الموازنة خالية من أي زيادة بالرسوم والضرائب وفيما قطع بأن لا زيادة بالسكر قال: "السلع المحررة تخضع للعرض والطلب نعمل شنو".
