قال مدير عام هيئة الخرطوم نهيزي الرفاعي، إن الهيئة صارت أمام خيارين: إما زيادة التعرفة قبل نهاية العام الجاري، أو يأتي دعم ولائي واتحادي لسد النقص المالي، وحتى تستمر الهيئة في توفير مواد التنقية وتقديم الخدمة للمواطنين، مشيراً في حوار مع (السوداني)، إلى أن الهيئة حتى الآن لم تصل لرؤية واضحة مع الأجهزة التشريعية والتنفيذية بشأن التعرفة، وأضاف: "يعلم الجميع الظروف الحالية لتصاعد أسعار العملات الأجنبية، وهناك حاجة ضرورية لاستيراد مواد التنقية بتكاليفة عالية تصل إلى 5 ملايين يورو سنوياً". وكشف الرفاعي عن تحريك إجراءات قانونية في مواجهة المؤسسات، التي لم تستجب لسداد مديونياتها، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت أولاً بمرحلة توجيه الإنذارات ل (100) مؤسسة، منهم من استجاب ومن لم يستجب، وبدأنا الخطوة الثانية وشرعنا في فتح بلاغات ضد (7) مؤسسات حكومية، مشدداً على أن الهيئة لن تستثني أو تُعفي أيَّ جهة من الرسوم، وستلجأ للإنذار أولاً ثم الإجراءات القانونية والمرحلة الأخيرة قطع الخدمة.
