سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(المجهر) في حوار الصراحة مع مدير عام هيئة مياه الخرطوم المهندس “النهيزي الرفاعي” *الهيئة أمام خيارين أما زيادة تعرفة الخدمة قبل نهاية العام، أو يتوفر لها دعم ولائي واتحادي للاستمرار في تقديم الخدمة دون زيادة للتعرفة
*مياه النيل غير ملوثة، ومياه الشرب غير مختلطة بمياه الصرف الصحي، والتلوث ظهر في الآبار وتم ردم وإغلاق (34) بئراً ملوثة العامين الماضيين *لا استثناء أو إعفاء من الرسوم لأي مؤسسة، وحجم المتأخرات بلغ (50) مليون، ووجهت الهيئة إنذارات ل(7) مؤسسات حكومية، وبيت الضيافة سدد فقط (300) ألف جنيه من متأخراته (1600) متر مكعب فجوة متوقعة من المياه الصيف القادم. حوار: نجدة بشارة كشف مدير عام هيئة مياه الخرطوم المهندس “نهيزي الرفاعي” عن تحريك إجراءات قانونية وفتح بلاغات في مواجهة (7) مؤسسات حكومية لم تستجب للإنذارات القانونية الصادرة من الهيئة، لتسديد متأخرات فواتير الخدمة، وقال تم توجيه إنذار مبدئي لعدد (100) مؤسسة حكومية لم تسدد المتأخرات، وكشف “نهيزي” عن تسديد بيت ضيافة رئيس الجمهورية لمتأخرات بقيمة (300) ألف جنيه، وقال أقفلنا (34) بئراً خلال العام (2017-2018) بسبب التلوث وأغلب التلوث بالآبار ناتج من الامونيا والحديد، فإلى نص الحوار.. * تشهد إمدادات المياه أعطاباً في الشتاء، وفي الصيف تشهد شحاً يتفاوت من منطقة إلى أخرى وقد يمتد إلى أكثر من شهر، هل هناك ندرة في كمية المياه؟ لا توجد ندرة أو شح للمياه في الشتاء لكن هنالك مشكلة الكسور، وتم شراء مواد لصيانة الشبكات القديمة بقيمة (8) ملايين جنيه، نتيجة لكثرة الكسور في الشتاء لضغط المياه العالي، وندرس حالياً في إحلال الخطوط القديمة من الاسبستوس والمتكررة الكسر خلال العام القادم مثل خط أم درمان، وخط بحري الذي نتوقع انفجار أو كسر بها في أي وقت وجاهزين بمواد الصيانة. ومنذ منتصف نوفمبر دشنا برنامج المرحلة الثانية لنظافة المواعين التخزينية وتم تنفيذ حوالي (30%) منها ويستمر البرنامج حتى مارس القادم. *بالرغم من نفيك بأنه ليس هناك شحا للمياه إلا أن بعض المناطق مثل بحري شمال، تعاني من شح المياه في الشتاء؟ القطوعات ناتجة عن الكسور وكان هنالك كسر في خط الإنقاذ والخطوط الكبيرة عندما يحدث لها كسر تؤثر على شح المياه وانقطاعها بمنطقة الكسر وتأثرت هذه المناطق لحوالي (24-48) ساعة الوقت المحدد للصيانة وهذه الخطوط متهالكة وقديمة لذلك تحتاج إلى وقت للصيانة. *هنالك ملاحظة حول ترك الحفر في الطرقات بعد اكتمال الصيانة؟ تترك الحفر حتى يتم التأكد من معالجة الكسر تماماً ووجهنا كافة مديري المحليات لردم الحفر مباشرة بعد التأكد من معالجة الكسور. *كم يكلف إصلاح كسور الشبكات؟ ما لا يقل عن (18) مليون سنوياً كل فصل شتاء في توفير مواد الصيانة. *وما حجم المياه المهدرة؟ حوالي (25%) عبارة عن فاقد نتيجة للكسور في الشتاء. *كم حجم المياه المنتجة يوميا؟ (1700) متر مكعب. *إذن كم حجم الفجوة في المياه بالعاصمة؟ لا تقل عن(1600) متر مكعب يوميا في الصيف يتم تغطية هذه الفجوة بالاعتماد على الآبار. *كم عدد الآبار الآن بالولاية؟ (1772) بئراً داخل الخرطوم تعمل الآن، وستصبح (1800) بئر خلال العام 2019. *ماهي الترتيبات الجارية لمعالجة شح المياه في الصيف؟ بدأنا برنامج نظافة المواعين التخزينية وحققنا (30%) منها في إطار نظافة وإعادة التأهيل. *أبرز ملامح خطة 2019م؟ إحلال الخطوط الناقلة للمياه (الشبكة القديمة)، إدخال (13) بئراً، إجراء توسعة لبعض المحطات القديمة لمواجهة الصيف المقبل، فيما يجري العمل في تركيب (18) بئراً جوفية بالمحليات. وتستعد الهيئة لاستكمال ما تبقى من عدادات ذكية ليصل العدد إلى (10000) عداد تستهدف المواقع التجارية. * كم حجم ميزانية الهيئة السنوية؟ خلال العام 2018 م لم تتلقَ الهيئة أي دعم من الحكومة الاتحادية كان الدعم صفراً بالرغم من الوعود بتقديم دعم بقيمة (100) مليون، الولاية وعدت بدعم (124) مليون أوفت بحوالي (30) مليون فقط وهذا ما أثر على حجم المشروعات المنفذة ولكن نسعى مع وزارة المالية لتوفير الضمانات لتمويل إنشاء المحطات. (200) مليون جنيه من مخصصات التنمية الولائية والمالية الاتحادية (112) مليون دولار، عبر توفير الضمانات، محطة مياه أم دوم تكلفتها (86) مليون دولار، وهنالك محطات صغيرة مدمجة في ود العقلي وتوسعة لمحطة مياه الشجرة وسوبا. *العدادات الذكية هل تتبع المياه خطى الكهرباء في إنفاذها؟ استجلبنا حوالي (2) ألف عداد ذكي لإدخاله في المناطق التي لا تتمتع بخدمة الكهرباء وتم تطوير تلك العدادات بنظام الشرائح بحيث تسهل المراقبة وهنالك (6) آلاف عداد تقليدي بدأنا صيانة ألف عداد حتى الآن وسيكون لدينا (10) آلاف عداد خلال العام المقبل. *هنالك أحياء ومناطق جديدة بالولاية خاصة في أطرافها ما موقفها من الإمداد المائي؟ حقيقة هذه من المشاكل الكبيرة ففي كل يوم هنالك حي جديد ولكن أي منطقة غير مخططة هي خارج مسؤوليتنا أما تلك المخططة فنسعى لتوفير المياه فيها، وهنالك مجهودات مع مؤسسات التمويل الأصغر لإنفاذ مشروعات المياه. *هنالك إرهاصات بزيادة تعرفة المياه؟ صحيح لكنا لم نصل بعد لرؤية واضحة مع الأجهزة التشريعية والتنفيذية بشأن التعريفة، وكما تعلمون في ظل الظروف الحالية وتصاعد العُملات الأجنبية أمام الجنيه مع الحاجة لاستيراد مواد التنقية بتكاليف عالية تصل إلى (5) ملايين يورو سنوياً. *هل يعني رفع الدعم عن فاتورة المياه؟ نحن أمام خيارين أما زيادة التعرفة قبل نهاية العام الحالي أو يأتي دعم ولائي واتحادي للهيئة حتى تستمر في تقديم الخدمة. كما وأن تعرفة المياه بالسودان أضعف تعرفة مقارنة بالدول الأخرى. *إذن كيف تسير الهيئة أعمالها؟ من التحصيل.. *كم حجم التحصيل شهرياً؟ يبلغ حوالي (38) مليون جنيه، وكان لدينا مشكلة في التحصيل سابقاً خاصة المؤسسات الحكومية وبلغ حجم المتأخرات (50) مليوناً، أجرينا تعديل في التعرفة بالنسبة للمؤسسات الخاصة والحكومية والتعديل شمل استهلاك الدرجة الأولى (143) قيمة الرسوم الشهرية، الدرجة الثانية (85) جنيهاً والثالثة (30) جنيهاً، فحصلنا حتى الآن (8) ملايين فقط ومتبقي (48) مليون، ساعين لتحصيلها دون أي استثناءات أو إعفاءات حتى أن بيت الضيافة الخاص برئيس الجمهورية، عليهم متأخرات عبارة رسوم مياه وسددوا (300) ألف جنيه. *بالنسبة للمؤسسات التي لم تستجب هل تم تحريك إجراءات قانونية تجاهها؟ بدأنا أولاً مرحلة توجيه الإنذارات (100) إنذار منهم من استجاب ومن لم يستجب بدأنا الخطوة الثانية وشرعنا في فتح بلاغات في (7) مؤسسة حكومية، ولن نستثني أو نعفي أي جهة من الرسوم وسنلجأ للإنذار أولا ثم الإجراءات القانونية تليها المرحلة الأخيرة قطع الخدمة، ووجدنا مستشفى خاصا كبيرا رسوم التحصيل (100) جنيه فقط شهرياً. *هل هنالك دعم من الخارج للهيئة؟ استلمنا دعما بحوالي (5) ملايين من (جايكا) ومواد صيانة وورش، هنالك اتصالات مع المعونة الأمريكية لدعم إنشاء محطة شرق النيل ولم نتلق الرد حتى الآن. *هنالك حديث عن القرض الصيني وإن الهيئة استخدمته في غير بنوده؟ حقيقة القرض الصيني جاء بغرض توسعة محطة سوبا (100) ألف متر مكعب بقيمة (58) مليون دولار، نظام قرض يسدد في دفعات، الدفعة الأولى كانت (4.200) آلاف دولار دفعت منها وزارة المالية (2.200) في العام 2016 ثم توقف العمل بسبب تعثر وزارة المالية وعدم الالتزام بالسداد حتى انتهت فترة الضمانات وبالتالي لم ينفذ سوى 7% فقط وهي التصاميم والدراسات خلال السنتين الماضيتين، والآن وزارة المالية أعلنت عن نيتها دفع القسط الثاني ليعود المشروع مع بداية 2019 م وحاليا يتم إعادة تجديد الضمانات للشركة الصينية. *لاحظت إعادة صيانة مباني الهيئة؟ حقيقه حتى تحاسب الموظف على تقصير أو أي عمل يجب أن توفر البيئة المناسبة للعمل ونحن نسعى لذلك إلى جانب أن العام 2019 سيشهد حوسبة الهيئة بنسبة 100% كما ستشهد خطوات إعادة الهيكلة وإصلاح إداري لنقلل من حجم الصرف، كما تم إلغاء تأجير أكثر من (17) عربة وسيتم تقليل العمالة مع إيفاء كامل المستحقات خلال منتصف 2019 وسيكون هنالك إجراءات إدارية صارمة مع الموظفين المتعاملين مع الجمهور ومحاسبة لأي تقصير تجاه الجمهور وخصصنا مركزا لاستقبال الشكاوى عبر (3131) يتم افتتاحه مطلع الشهر المقبل. *كم عدد العمالة المتوقع تخفيضها؟ أتوقع تخفيض حوالي 30% من العاملين فإذا كان هنالك 4 آلاف عامل سيتم الاستغناء عن (1.200) عامل مع حفظ كامل لحقوقهم وستجرى الهيكلة منتصف العام 2019م. * هنالك اتهام وشكاوى من تلوث المياه؟ التلوث يظهر في الآبار ولا يوجد بمياه النيل، وإذا رصد تلوث بأي بئر يتم ردم البئر كما حدث في أمبدة الحارة الثامنة تم ردم البئر بسبب التلوث. *هل تم رصد إصابات أو أمراض بسبب تلوث الآبار؟ لا.. *ما سبب التلوث بهذه الآبار وكيف يتم اكتشافه؟ التلوث بسبب الحديد المذاب والأمونيا أو الملوحة، وهذا العام لم ترد شكاوى من تلوث بسبب زيادة المياه في الخريف، ويتم معرفة التلوث من الرائحة، وقد تم إغلاق حوالي (34) بئراً في العامين الماضيين. كما أشير إلى إحصائية رسمية صادرة من حكومة هولندا بأنخفاص معدل الوفاة لدى الأطفال من نسبة (76%) إلى نسبة (22%) بسب إدخال معمل محطة المنارة. *اختلاط مياه الشرب مع الصرف الصحي هواجس تؤرق مضجع المستهلك؟ اطمئن الجمهور بعدم اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب كما لا يوجد أي تلوث للمياه بالولاية. *هنالك مزارع خاصة في الريف الشمالي والجريف غرب والريف الجنوبي تتعدى على مياه الشرب وتروى بها المشاريع الزراعية؟ أؤكد لن نسمح للمزارع بتوصيل المياه إلا بعد اكتفاء السكن خاصة وإن هذه المياه معالجة ومخصصة للشرب.
