ممثل رئاسة الجمهورية للاتصال الدبلوماسي والتفاوض لسلام دارفور د.أمين حسن عمر كشف في بيان صحفي تلقته (السوداني) أمس، أن الوفد الحكومي وقع اتفاقية (ما قبل مفاوضات الدوحة) مع حركتَي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة برئاسة د.جبريل إبراهيم، منوها إلى أن اتفاقية (برلين) تتويج لعدة جولات من المفاوضات والمشاورات غير الرسمية التي جرت بالعاصمة الألمانية بوساطة مشتركة بين المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وممثلي الحكومة الألمانية، ومتابعة ومعاونة المبعوثين الدوليين للسلام في السودان. وكشف أمين في بيانه عن أن الاتفاق المشهود بأطراف دولية، نص على استئناف مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية والحركتين الموقعتين على الاتفاق، على أن تكون اتفاقية الدوحة لسلام دارفور هي الأساس للمفاوضات مع الالتزام بمناقشة كل الموضوعات التي ترى الحركتان أن ثمة حاجة لبحثها لتحقيق السلام الشامل والمستدام بدارفور، بالإضافة للالتزام بتشكيل الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات المفاوضات بين الحركتين وحكومة السودان. وجدد أمين حسن عمر استعداد الحكومة التام لاستئناف مفاوضات الدوحة بذات الروح الإيجابية والبناءة من أجل استكمال السلام النهائي والمستدام في دارفور. وذكر البيان أن الاتفاق المبرم تم بحضور المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومبعوث الحكومة القطرية ودول الترويكا والمبعوثين الدوليين للسلام في السودان والخارجية الألمانية. ماذا قالت الحركات بعد التوقيع؟ وفدا الحركتين وصلا إلى برلين صباح يوم التوقيع، وضم وفد حركة تحرير السودان، رئيس الوفد مني أركو مناوي وعضوية كل من علي ترايو ومحمد بشير عبد الله، جمعة هري بوش، حسب النبي محمود، نور الدايم طه وأحمد يعقوب. بينما ضم وفد حركة العدل والمساواة السودانية رئيس الوفد د.جبريل إبراهيم محمد وعضوية كل من أحمد محمد تقد، د.الطاهر آدم الفكي، جِبْرِيل آدم بلال، سيد شريف جار النبي، ومعتصم أحمد صالح. وأكد بيان ممهمور بتوقيع أمينَي الإعلام في الحركتين، معتصم أحمد صالح عن العدل والمساواة ونور الدايم طه عن تحرير السودان، أن الحركتين وقعتا بالعاصمة الألمانية برلين اتفاق ما قبل التفاوض، معتبرا الخطوة إيذانا ببدء عملية سلمية جديدة تقوم على مرجعيات قديمة مثل اتفاقية خارطة الطريق التي وقعتها قوى نداء السودان في أديس أبابا قبل عامين ووثيقة الدوحة. ونوهت الحركتان إلى أن الاتفاق يسمح للقوى المسلحة بطرح كل القضايا والمسائل التي تشكل أساسا لعملية سلمية شاملة دون تحديد، كما ترك الباب مفتوحاً لمناقشة كل القضايا المرتبطة بخارطة الطريق الموقعة في أديس أبابا والقضايا القومية وليست محصورة بالوضع في دارفور فقط. وكشفت الحركتان عن أن الاتفاق حدد طبيعة العلاقة بين الأطراف والوساطة والمجتمع الدولي ممثلة في الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والإيقاد وقطر ويوغندا؛ فضلا عن تحديده للخطوات التالية لاستئناف العملية التفاوضية، مقترحا أن تبدأ في بداية الأسبوع الثالث من يناير المقبل. وأضاف البيان: يعتبر الاتفاق بمثابة خارطة طريق لعملية تفاوضية جديدة. اتفاق إطاري من جانبه كشف مصدر مطلع -فضل عدم ذكر اسمه- ل(السوداني) أمس، عن انخراط وشيك للأطراف الموقعة على وثيقة "برلين" في التوقيع على اتفاق إطاري وإيقاف للعدائيات يمهد الطريق لمفاوضات حول المسائل التي ستُطرح من قبل حركتَي العدل والمساواة وتحرير السودان، وصولا لاتفاق شامل للسلام مع إيقاف دائم لإطلاق النار. وتوقع المصدر توجه وفدَي الحكومة والحركات إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في غضون اليومين المقبلين، مرجحا التوقيع على الاتفاق الإطاري في إثيوبيا، واضاف: الاتفاق الإطاري يتضمن إيقافا جزئيا للعدائيات ويمهد الطريق لمفاوضات يزمع إجراؤها على أساس اتفاق الدوحة للسلام. مواقف ما قبل التفاوض بغض النظر عن التوقيع الذي حدث في برلين، إلا أن التحليلات تشير إلى أن ثمة تغييرا حدث في مواقف كل الأطراف أفضى إلى التوقيع الماثل بألمانيا. ويذهب المحلل السياسي والناشط الدارفوري هيثم الزين في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن حركة العدل والمساواة د.جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان مني مناوي، ظلتا ومنذ انهيار مفاوضات أديس أبابا في 2016م، متمسكتين برفض التفاوض على أساس وثيقة الدوحة، وتطالبان بفتح الاتفاقية للتفاوض حول عودة النازحين واللاجئين وتوفير الأمن لهم ودفع التعويضات لهم ومراعاة خصوصية الإقليم في الحكم والتنمية الاقتصادية، وهو ما كان يرفضه المؤتمر الوطني. وقطع الزين بأن التغيير في المواقف لم يشمل المطالب في حد ذاتها، وإنما في كيفية إضافتها للدوحة، منوها إلى أن ذلك سيتم عبر إضافة ملاحق للاتفاقية نفسها في مقابل قبول الحركات اتفاقية الدوحة كمرجعية وهو الأمر الراجح. وأشار هيثم إلى أن التغيير لم يشمل الحركات فقط وإنما شمل موقف الوطني الذي كان مصرّا على أن تحدد الحركات مواقع قواتها في اتفاق إيقاف عدائيات مبدئي أو تمهيدي كتهيئة مناخ وهو ما كانت ترفضه الحركات باعتبار أن ذلك يعرضها لخطر تحديد المواقع في عملية تفاوضية غير مضمونة النتائج، ما يتيح للوطني مهاجمة تلك المواقع، لذا كانت تستعصم برفض ذلك ما لم يتم الاتفاق النهائي سياسيا، مرجحا أن يكون وفد الحكومة وافق على ذلك، وأضاف: هذا ما سيظهر إبان العملية التفاوضية القادمة.
