ورهن الجاك جدوى زيادة أجور العاملين بالدولة بتدخل الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق و تحديد أسعار للسلع أقل من السائدة في الأسواق باستحواذها على كل الكميات الموجودة في الأسواق من السلع الضرورية مع توزيعها بالأسعار التي تحددها، مبيناً أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في مثل هذه الظروف تبرره وتسنده النظريات الاقتصادية المعتمدة عالمياً وشدد على زيادة الانتاجية بتنشيط الجمعيات التعاونية على مستوى العمل والأحياء و توسيع مظلة التأمين الصحي والاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الوقت الحالي والمستقبل. وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يوسف علي عبد الكريم أعلن مؤخراً عن اتفاق مع وزارة المالية الاتحادية ومجلس الوزراء على تضمين زيادة الأجور فى موازنة 2019 وقال إن المشاورات حول الزيادة لم تصل إلي تحديد رقم معين مشيراً إلى الاتفاق على ضرورة الزيادة لمواجهة الزيادات المطردة في أسعار السلع الأساسية وأضاف بأن الاتحاد العام قدم عدداً من المعالجات الاقتصادية لتخفيف الأعباء المعيشية على عماله عبر المحفظة القومية والتي شملت قوت العامل وسلة رمضان والأضاحي وسلة الشتاء بأقساط مناسبة إلى جانب مشاريع التمويل الأصغر.