كشف المسجل التجاري العام مولانا محمد أحمد الغالي عن تدوين بلاغات في مواجهة (431) شركة حكومية بالبلاد. وقال الغالي في تصريحات صحفية، بالبرلمان، إنه سلم لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تفصيل دقيق حول عناوين ومقرات الشركات الحكومية والولايات التي تتبع لها، وأضاف: (أوصينا بأن يتم حذف الشركات الحكومية المتوقفة)، مشيراً إلى أن الحملة في الأسبوع الأخير أصبحت متخصصة وتوجهت للشركات الحكومية والبنوك والصرافات وشركات التأمين، ونبه إلى أن بعض مخالفات الشركات تصل حد الحذف، وأشار إلى أن المخالفات تتمثل في تغيير المقر دون الرجوع للمسجل التجاري، بجانب عدم وجود أي إيداعات سنوية أو ميزانيات مراجعة للشركات الحكومية.