رفضت محكمة مكافحة الإرهاب بالخطوم شمال برئاسة القاضي د. إسماعيل إدريس تجديد طلب ممثل الدفاع الخاص بإطلاق سراح متهمين بالاتجار بالبشر بين ليبيا والسودان بضمانة مالية قدرها (10) ملايين جنيه. وكان المتهمين قد ضُبطا يشرعان في عملية تهريب (13) ضحية بواسطة عربة بوكس بمنطقة الملتقى بولاية الشمالية. وفي ذات الوقت وافقت المحكمة على طلب هيئة الاتهام بالتماسها إمهال المتهمين جلسة أخرى لإحضار شهود الاتهام. وحسب الاتهام فإن شرطة مكافحة المخدرات كانت قد أوقفت المتهمين في عملية تهريب (13) أجنبي بمنطقة الملتقى بمحلية الدبة التابعة للولاية الشمالية، إلا أنهما أنكرا عملية التهريب. وقال المتهم الأول عند التحقيق إن شخصاً طلب منهما ترحيل الأجانب من سوق ليبيا إلى مناطق تنقيب الذهب بالولاية الشمالية مقابل مبلغ (5) آلاف جنيه. فيما قال المتهم الثاني إنه سائق عربة بسوق ليبيا يعمل على ترحيل عمال الذهب إلى مناطق التعدين مقابل (100) جنيه. وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين تحت المادة (7/8) من قانون مكافحة المتعلقة بالاتجار بالبشر.