وجهت محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس (الأحد) تهمة الإشتراك وإثارة الحرب ضد الدولة للمتهم الأول قائد (حركة سانو) الفيدرالية للوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب، وأربعة أخرين لتأسيسهم الحركة للإطاحة بنظام دولة الجنوب من الخرطوم، كما وجهت تهمة استعمال الزي العسكري ل(8) مدنيين من أفراد الحركة، وتهمة أخرى وفقاً للمادة (4) من قانون جرائم المعلوماتية للمتهم الأخير لشروعه في عمل (فوتوشوب) للصور دون إذن رسمي، وبرأ قاضي المحكمة إسماعيل إدريس (16) متهماً بينهم سيدة لعدم توفر بينات كافية لإدانتهم وفقاً لنص المادة 141 من قانون الإجراءات. وبحسب الاتهام فإن سلطات الخرطوم الأمنية كانت قد رصدت معلومات عن نشاط مجموعة تنشط في تجنيد الأفراد وترتدي زياً أشبه بزي قوات الدعم السريع، وبالتنسيق مع الدعم السريع داهمت السلطات استيديو تصوير بالسوق العربي وآخر بالحاج يوسف وضبط علامات عسكرية وصور فضلاً عن ضبط ضبط مجموعة من المتهمين داخل استيديو الحاج يوسف متلبسين في عمليات التصوير بالزي العسكري وآخرين في انتظار دورهم. وكانت قوات الدعم السريع قد ألقت القبض على قائد الحركة المتهم الأول المدعو (وليم الاريو) وآخرين قاموا بالتخطيط والتنظيم بضم عدد من المواطنين بغرض تكوين حركة انقلابية على نظام الحكم في دولة جنوب السودان، بهدف الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب مجدداً بعد الانفصال تحت مظلة المعارضة.