نفى شاهد الدفاع عن متهم موقوف بتهمتي الاحتيال وتزوير الشخصية أمام قاضي محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوبالخرطوم، عصام الدين محمد أحمد، في جلسة تنفيذ الحكم المدني على المتهم، نفى اتصاله المباشر بالمتهم وزيارة منلة طيلة فترة سجنه منذ العام 2013م، وأكد أنه لا يعلم عن الأثاثات التي تم شراؤها مؤخراً، موضحاً أن المتهم كان يعمل خفيراً بأحد المباني قبيل سجنه. وطالب محامي الاتهام المحكمة باستبعاد شهادته، معللاً طلبه بأن الشاهد لم يذكر جميع الحقائق حين استجوابه لولائه للمتهم. وحدد القاضي جلسة أخرى لسماع أقوال صاحب المبنى ورئيس اللجنة الشعبية كشهود اتهام. وبحسب الاتهام، فإن الشرطة كانت قد أوقفت المتهم بعد تلقيها بلاغاً من الشاكي بؤكد فيه تعرضه للاحتيال من المتهم في مبلغ قدره (300) ألف جنيه بعد أن تنكر بزي رائد، حيث دونت ضده بلاغاً وأحالته إلى المحاكمة.