أزالت لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية، عدداً من نقاط التحصيل على الطرق القومية تنفيذاً للمرسوم الجمهوري القاضي بإلغاء الرسوم كافة التي تؤثر على حركة انسياب السلع والخدمات والمواد البترولية. وقامت فرق من اللجنة برئاسة أزهري إدريس وجلال مصطفى ممثلين لوزارة المالية بطواف ميداني على عدد من الولايات شملت النيل الأبيض، شمال وجنوب كردفان، الجزيرة، القضارف، كسلا، البحر الأحمر وولاية غرب كردفان، وعقدت الفرق عدة اجتماعات مع وزراء المالية بتلك الولايات وأمناء الحكومات، وقفت من خلالها على مدى التزام الوحدات الحكومية والولائية بالتحصيل القانوني ومراجعة مدى الالتزام بتحصيل الرسوم القانونية عبر الأورنيك المالي الإلكتروني. وأوصت اللجنة بضرورة تنظيم عمل النقاط الأمنية على الطرق القومية وتهيئة بيئة العمل فيها.