أوصت ورشة عمل إنشاء اللجنة القومية للطاقات المتجددة، التي عقدت بالخرطوم مؤخراً بالتنسيق بين أصحاب المصلحة في القطاعات المتجددة بالبلاد عبر آلية قومية موحدة، ثم الاستفادة من التمويل الخارجي، اعتماد نظام النافذة الموحدة لاستقطاب الاستثمار الخاص. وقال وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، د .عمر الأمين الأزرق، في تصريح صحفي أمس، إن الورشة تهدف للخروج بمؤشرات تعين متخذي القرار بترتيب السياسات الخاصة بقطاع الطاقات المتجددة بالبلاد. وأوضح مدير إدارة الطاقات المتجددة بالوزارة د. ياسر عبدالله، أن الورشة تعد واحدة من مخرجات مشروع تطوير قطاع الطاقات المتجددة لإنشاء مجلس يعنى بالتنسيق والترتيب بين شركاء المصلحة في القطاع، وقالت مدير مشروع تطوير طاقة الرياح، د. هند الأمين، إن الورشة تداولت الدراسة التي أعدها خبير الحوكمة عبدالله كفيل، والتي حددت أهداف تكوين اللجنة المقترحة في مقدمتها رسم خارطة طريق للطاقات المتجددة والتنسيق بين قطاعاتها المختلفة بالبلاد، وأضافت : الوزارة خطت خطوات متقدمة في مجال استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك باكتمال أطلسي طاقتي الرياح والشمسية. وأشارت إلى تحديد ثلاثة مرتكزات تمثلت في تشكيل مواقع استغلال طاقة الرياح في شمال وغرب وشرق السودان.