أكد عددٌ من التجار، استمرار إنفاذ مُبادرة "إيداع"، بتوريد أموالهم في عدد من المصارف، وأوضح البعض أن عدداً من المصارف أجرت اتصالات بعملائها للتعريف بمُبادرة "إيداع" للمساهمة في حل مُشكلة السيولة. وجدّدت الغُرفة القومية للمُستوردين، مُساندتها لمُبادرة "إيداع"، ووجهت شُعبها المتخصصة كافّة بدعم وإسناد المُبادرة. وقال نائب رئيس الغرفة د. حسب الرسول محمد أحمد أمس ل(السوداني)، إنّ الغُرفة وجّهت كل المُستوردين وجميع منسوبيها في الولايات المختلفة بالعمل على إنجاح المُبادرة، وأضاف: المُبادرة تسعى الى تسهيل حركة الاقتصاد القومي ومُساعدته لتجاوز الكثير من التحديات، مؤكداً التزام المصارف بتمكين جميع المُودعين من سحب أموالهم التي يودعونها نقداً متى أرادوا ذلك، مُشيراً إلى أنّ المساهمة في مُعالجة مُشكلة حل السيولة بالمصارف يدفع بالأنشطة الاقتصادية ويخدم قطاعات أصحاب الأعمال. وأوضح رئيس الغرفة التجارية بسوق ليبيا أيوب تابر أنّ إيداع التجار لا يزال مُستمراً، حيث أوفى التجار بالتزاماتهم التي حُدِّدت من قبلهم عند تدشين المبادرة، وقال ل(السوداني) إنّ الغرفة أجرت جولة بعددٍ من المصارف في السوق ووقفت على أمر الإيداعات، وأضاف: بعض المصارف أجرت اتصالات بعُملائها، بغرض إخبارهم بالمُبادرة وأهدافها، مُبيِّناً أنّ الغُرفة لديها مُتابعة مع تُجّار الولايات، مُشيراً إلى أنّ الهدف الرئيس للمُبادرة إعادة الثقة بين المصارف والعُملاء، والعلاقة مع زبائنها من القطاعات المُختلفة. وأشار رئيس الغرفة التجارية بمحلية كسلا عباس مريدي الى وجود استجابة من قبل التجار بعد تنفيذ المرحلة الأولى من تدشين المبادرة، وقال ل(السوداني) إنّ الخطوة التالية ستكون تنظيم لقاءات وتقديم تنويرٍ للتجار لإعلامهم بالمُبادرة ومخاطر ترك الأموال خارج البنوك، مُنوِّهاً إلى أن إعادة الثقة للعمل مع البنوك تحتاج الى عَملٍ كَبيرٍ. وفي المُقابل، طالب رئيس غرفة شيكان التجارية ياسر عبد السلام بتسليم البنوك في الولايات ضمانات رسمية لإنفاذ هذه المُبادرة، وقال ل(السوداني) إنّ نجاح المُبادرة مرهونٌ بقيام البنك المركزي بضخ أموال، والمصارف بتسليم التجار أموالهم التي بطرفهم أولاً، مُبيِّناً أنّ التجار لديهم أموالٌ مُقدّرةٌ موجودة في خزن البنوك لا يستطيعون إخراجها حالياً، وأضاف: طبيعة العمل في أسواق شمال كردفان تختلف لأنّها تعتمد على "الكاش" ولا يقبلون الشيكات، حيث التعامل في أسواق المحاصيل وشراء البضائع للأسواق الفرعية بالقرى، مُشيراً إلى أنّ التجار لا يُمانعون في توريد أموالهم ولكن يحتاجون للضمان الرسمي. يُشار إلى أنّ إدارة التجارة والتعاون وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، أوضحت أن هناك أربع سلع تشمل الدقيق والسُّكّر والوقود والاتصالات تمتص مشترياتها السيولة يومياً بمبالغ مقدرة تفوق ال(200) مليون جنيه.
