وبحسب معلومات (السوداني) فإن اللجنة ظلت في حالة متابعة مستمرة لكافة القضايا التي تندرج تحت اختصاصها الذي منحه لها النائب العام، بينما ظل النائب العام متابعاً لعمل اللجنة من خلال الاجتماعات التي عقدها مع اللجنة وتلقى تقارير بشأن الموقف الراهن لقضايا القتل إلى جانب الإتلاف والتخريب والحرق للممتلكات العامة والخاصة. توجيهات النائب العام وفقاً للمعلومات كانت واضحة بأنه لا حصانة لأحد ولا كبير على القانون فضلاً عن توجيهه باستعجال التحقيقات والتحريات في بلاغات القتل والمحافظة على الأدلة والبيانات واستجواب أولياء الدم والمتابعة مع الأدلة الجنائية للتحري حول البيانات المحرزة. وشدد النائب العام على الإسراع في إجراءات التحقيق في البلاغات التي تم فيها التعرف على الجناة للشروع في إكمال رفع حصانات المشتبه فيهم فضلاً عن توجيهه بالإسراع في حصر بلاغات الإتلاف وتحديد قيمة التلف. إجراءات قانونية بالمقابل ظلت اللجنة العليا تخرج لوسائل الإعلام لتوضيح أي معلومات جديدة بشأن الأحداث، وأعلن رئيس اللجنة العليا للإشراف على التحقيقات في الأحداث مولانا عامر محمد إبراهيم في تصريحات سابقة ل(السوداني) عن وفاة شخصين بمنطقة بري خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة يوم الخميس الماضي، وكشف عن اتخاذ الإجراءات القانونية بالنسبة لحالتي الوفاة حيث تم تحويل الجثامين إلى المشرحة وتم التشريح بواسطة الطبيب الشرعي. مشيراً إلى أنهم ينتظرون التقرير النهائي للطبيب الشرعي توطئة للمضي في الإجراءات القانونية. وناشد عامر أي شخص لديه معلومات بشأن الحادثة الحضور لمباني النيابة العامة للإدلاء بإفاداته، مشيراً إلى وقوع عدد من الإصابات وغادر عدد منهم المستشفى بينما ما يزال آخرون يتلقون العلاج بالمستشفى، منوهاً إلى أنهم في انتظار المصابين الذين غادروا المستشفى لإحضار أورنيك "8" للشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية. تفاصيل آخر اجتماع للنائب العام بلجنة التحقيق آخر اجتماعات النائب العام باللجنة العليا للإشراف على التحقيقات كانت قبل عدة أيام وفيها تلقى تقارير من رئيس اللجنة العليا رئيس النيابة العامة مولانا عامر محمد إبراهيم ورؤساء اللجان الولائية المتابعة للتحقيقات في الأحداث الأخيرة بولايات القضارف ونهرالنيل والنيل الأبيض والشمالية والخرطوم اطمأن من خلالها على مسار التحقيقات في بلاغات الوفاة والإصابات والإتلاف في الأموال العامة والخاصة. وطبقاً لمعلومات (السوداني) فإن رئيس النيابة العامة بولاية النيل الأبيض كشف في الاجتماع عن أن بلاغات الوفاة بلغت(3) حالات حيث وجه شهود أولياء الدم لاثنين من المتوفين الاتهام لبعض الأشخاص، واستمعت النيابة لإفادات الشهود لمتابعة التحقيق حول الاتهامات وإفاداتهم، كاشفاً عن أن بلاغات التلف بلغ عددها(35) بلاغاً، منها(14) بلاغ نهب خاص بديوان الزكاة حيث تم تلف وسرقة لمحتويات مخازن ديوان الزكاة ، وأشار رئيس النيابة العامة بالنيل الأبيض إلى فتح بلاغات في مواجهة(86) متهماً ضبطت المسروقات بحوزتهم، كما شملت حرق وتلف كامل لبنك الادخار وبنك العمال بمدينة ربك. بينما أكد رئيس النيابة العامة بالقضارف في ذات الاجتماع أن حالات الوفاة بلغت(9) حالات، مشيراً إلى إن إحدى هذه الحالات كانت حالة دفاع عن النفس تسبب فيها تاجر تعرض لمحاولة نهب وسرقة، مما تسبب في إصابته بساطور ودافع عن نفسه مما أدى إلى مقتل أحد المتوفين بطلقة نارية من مسدسه، منوهاً إلى أن عدد البلاغات بلغت(122) منها(81) بلاغ ممتلكات عامة و(41) بلاغ ممتلكات خاصة، مفصحاً عن إتلاف جهاز تحلية مياه القضارف وهو عبارة عن منحة من الحكومة الهولندية للولاية. بالمقابل كشف رئيس النيابة العامة بنهر النيل أن بلاغات الوفاة بلغت(6)، فيما بلغت بلاغات التلف (64) بلاغاً وعدد المصابين(16) مصاباً. فيما أشار رئيس النيابة العامة بالشمالية إلى أن عدد حالات الوفاة بلغت(3) ، بينما بلغت بلاغات التلف(16) بلاغاً شملت الممتلكات العامة والخاصة بمحليتي مروي ودنقلا. ولاية الخرطوم لم تسلم أيضاً من وقوع ضحايا في الأحداث حتى الآن، حيث بلغت حالات الوفاة (5) منها (3) حالات بأمدرمان وحالتان بالخرطوم ، فيما أصيب عدد من الأشخاص. إمكانية النجاح في السياق أكد الخبير القانوني د.إسماعيل الحاج موسى في حديثه ل(السوداني) أمس، إن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على التحقيقات من واجب النائب العام دستورياً وقانونياً، قاطعاً بإمكانية نجاح اللجنة في عملها لأنها تضم قانونيين متمرسين، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل إضافة اشخاص قانونيين محايدين للجنة حتى تتجنب النيابة العامة الشكوك أو أي اتهامات ولضمان أن تلقى قراراتها وتوصياتها القبول لدى الرأي العام. إسماعيل أشار إلى أن وصول اللجنة للجناة يعتمد على أقوال الشهود الذين رأوا بأنفسهم من ارتكب الجريمة إلى جانب الصور. وأضاف: القانون يعتمد على البينات واللجنة تقرر بناءً على هذه البينات. تكوين لجنة التحقيق لا يبدو أنه أضحى أمراً داخلياً، إذ سارع المجتمع الدولي ممثلاً في سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم للترحيب بلجنة التحقيق في الأحداث، داعياً في لقاء مع مساعد الرئيس فيصل حسن إبراهيم لمعاقبة من خرقوا القانون في الاحتجاجات.