أعلن ديوان الضرائب الشروع في تنفيذ الهيكل الوظيفي التنظيمي له، المُجاز منذ العام 2016م، المُعد من أجل التقيد بالمهام والاختصاصات، وكشف عن زيادة ربط الإيرادات عن العام الماضي بنسبة 50%. وقال رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية معتز موسى أمس لدى اجتماعه بإدارة ديوان الضرائب، إنّ الضريبة واجبٌ وطنيٌّ، مُنادياً باحترام دافع الضريبة ومُساعدته على أدائها عن نفس حسنةٍ وخاطر طيب، مؤكِّداً أنه لا مجال للمُحاباة في الحق العام، إلاّ أنّه عاد على أهمية مُراعاة العدالة وتُوخّي الدّقة والوَرع والحََسم في أخذ حُقُوق الدولة، مُبيِّناً أنّ الضريبة تُؤخذ بنية الإنفاق العام وتُوظّف في مصارفها لما يُعَلِّي الشأن العام، وَأَضَافَ: الدولة فخورةٌ بمجمل أداء الضرائب وكل المُستويات الوظيفية بالديوان، مُشدداً على أنّ الضرائب مُؤسّسة عمادها الكفاءة والأخلاق، وأنّ الضريبة عملٌ مشروعٌ ومُجازٌ قانوناً، ولا بُدّ من تمويل ذاتي يقود سياسة الدولة ويخدم مُواطنيها ولا مجال للتقاعس عن هذا، ومن هنا تأتي أهمية الضرائب، مُشيراً إلى أن تحسين بيئة العمل، ودعم صندوق معاشيي الديوان استجابة للمقترح الذي تقدم به رئيس الفرعيات النقابية بالضرائب. وأعلن أمين عام ديوان الضرائب د. محمد عثمان إبراهيم، عن الشروع في تنفيذ الهيكل الوظيفي الذي أُجيز منذ العام 2016م، المُعد من أجل التقيد بالمهام والاختصاصات، مؤكداً إجازة قوانين التعديلات المتنوعة الخاصة بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض المُؤسّسات والجهات بمُوجب قوانينها الخاصة. إلى ذلك، كشف عثمان عن زيادة ربط الإيرادات عن العام السابق بنسبة 50%، وأرجع ذلك الى دور العاملين بالضرائب الذي أسفر عن نسبة أداء بلغت في العام الماضي 125%، ثم 110% عن شهر يناير المنصرم، بالرغم من عدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة السعر الضريبي، مُشيراً الى التوسع الأفقي بضم مُموّلين جُدد إلى القاعدة الضريبية ورفع الجهد الضريبي بالديوان. ش