أيدت دائرة المراجعة قرارالمحكمة القومية العليا وأمرت بإعادة مدير القومسيون الطبي السابق د.منير أحمد أبارو للعمل وأمرت بفك راتبه وكل مخصصاته ورفضت طلب المراجعة الذى تقدمت به وزارة الصحة بإحالة أبارو للمعاش وكانت المحكمة القومية العليا دائرة المراجعة قد ألغت القرار الذي أصدرته وزارة الصحة الاتحادية بتاريخ 20 / مارس / 2007 والقاضي بإحالة رئيس القمسيون الطبي للمعاش الإجباري د. منير أحمد عبدالله أبارو ، وألغت المحكمة كذلك الآثار التي ترتبت على القرار وحكمت «للطاعن» أبارو بما طالب به من علاوات، ترقيات واستحقاقات مالية طوال الفترة السابقة وحتى تاريخ قرار صدور الحكم وذلك وفقاً لقرار وزير الصحة الذي أصبح نهائياً واعتمد بموجبه شهادة تقرير العمر «للطاعن» أنه من مواليد مطلع «1950» وأنه لم يبلغ السن القانونية للمعاش في تاريخ صدور قرار الإحالة وألغت إجراءات معاش الطاعن وإعادته للعمل وأمرت بفك راتبه، وقالت دائرة المراجعة في حيثيات قرارها والذي حصلت (السودانى) على نسخة منه، إن القرار الصادر من القاضي المختص بالنظر في الطعون الإدارية والتي لجأ إليها «الطاعن» وأيدت فيه قرار الإحالة لمعاش قد خالف التطبيق الصحيح للقانون وذلك لأن القرار المطعون فيه قد شابه عيب في الشكل وعدم الاختصاص لأن قرار إحالة الطاعن للمعاش الإجباري صادر من مدير الشؤون المالية والإدارية قرار معيب إدارياً وطرحت المحكمة سؤالاً أيضاً هل يستطيع مدير الشؤون المالية والإدارية إلغاء قرار أصدره الوزير الاتحادي وعدم العمل به وأشارت دائرة المراجعة أن نص المشرع على التنظيم من القرار الإداري وفقاً لدرجات السلم الإداري فالقرار الذي يصدره وزير لا يمكن إلغاؤه بواسطة جهة أدنى من الوزير وإذا رأت الجهة الإدارية الأدنى وجود خلل في القرار الذي أصدره الوزير فعليها رفع مذكرة للسيد الوزير لإعادة النظر في قراره وفقاً لوجهة نظرها أو التظلم من القرار للجهة الأعلى إذا نص القانون على تلك الجهة أما أن تقوم جهة الإدارة لغياب الوزير أو لعدم إعادة إصدار قرار مخالف للقرار الذي أصدره تحت أي حجة فإن ذلك عيب في الشكل وفي الاختصاص. وعليه ولما كان القرار المطعون فيه قد شابه عيب في الشكل وعدم الاختصاص لذلك أصدرت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا قراراً ألغت بموجبه القرار الصادر بإحالة د. منير للمعاش الإجباري وما ترتب عليه من آثار. وكان مدير الشؤون المالية والإدارية قد أصدر قراراً بإحالة رئيس القمسيون الطبي للمعاش الإجباري وتظلم الطاعن لديوان العدالة والتي رفضت التظلم وتظلم لمحكمتي الطعون الإدارية والاستئناف والتي أيدت قرار إحالته للمعاش الإجباري مما جعل الطاعن يلجأ لدائرة المراجعة بالمحكمة العليا والتي أصدرت حكماً بإلغاء قرار المعاش.
