أسدلت المحكمة القومية العليا دائرة المراجعة الستار على قضية وزارة الصحة الاتحادية ضد دكتور منير أحمد عبد الله أبارو، وأصدرت قراراً شطبت بموجبه الطعن الذي تقدمت به الوزارة بواسطة مستشارها القانوني ضد قرار المحكمة القومية العليا الذي قضت به مؤخراً بإعادة دكتور منير أبارو مدير القمسيون الطبي الأسبق للخدمة وبكافة مخصصاته والغت قرار مدير الشؤون المالية والإدارية بإحالة أبارو إلى المعاش بعدما وصفته بالمعيب إدارياً، واعتبرت دائرة المراجعة في قرارها الذي حصلت «آخر لحظة»أمس على نسخة منه، أن ما أصدره مدير الشؤون المالية بوزارة الصحة بإحالة الدكتور إلى المعاش لا يعدو أن يكون صورة من صور التحايل على القرار الذي قضت به دكتور تابيتا بطرس وزير الصحة الأسبق بإلغاء إجراءات المعاش للدكتور أبارو واعتماد شهادة تقدير العمر الصادرة من القمسيون الطبي الاتحادي واعتبرت أنها بينة قاطعة ونهائية في تقدير عمر حاملها، وأمرت تابيتا وقتها في العام 7002م السلطات بوزارة الصحة المختصة بعدم إحالته إلى المعاش على أن يصحح سجل الخدمة الذي لم يكن قائماً على سند قانوني، وأكدت دائرة المراجعة المكونة من «5» قضاة محكمة عليا على أن قرار إحالة الدكتور إلى المعاش باطل مما يتعين إلغاؤه، وأعلنت أن القرار الصادر من المرؤوس مدير الشؤون المالية بوزارة الصحة لإلغاء القرار الصادر من الوزير يجعله معيباً بعدم الاختصاص، وقطعت بأن أسباب المراجعة للقرار الذي تقدمت به وزارة الصحة لا تجد القبول لدى المحكمة ودمغها بأنها دعوة للتحايل على عيب الاختصاص باعتبار أن الإحالة صدرت من مرؤوس، واستندت دائرة المراجعة على قرار دكتورة تابيتا الذي وصفته بالواضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى اجتهاد بإعادة أبارو إلى الخدمة وفك راتبه وكل مخصصاته فوراً، وأشارت إلى أن النزاع بين طالبة المراجعة وزارة الصحة ودكتور منير يتمثل في بلوغ الأخير السن القانونية عند إحالته إلى المعاش وهو الأمر الذي نفته الوزيرة في قرارها وأضافت دائرة القضاة أن الوزير القومي هو المسؤول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرار ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته. وتشير «آخر لحظة» إلى أن الدعوى كانت قد رفعتها وزارة الصحة ضد د. أبارو اتهمته فيها بالاختلاس وتمت تبرئته من قبل محكمة المال العام وأيدتها في قرارها جميع المحاكم الأعلى، ومن ثم قضت المحكمة الإدارية بإعادته إلى الخدمة وطعنت في قرار الوزارة إلى أن فصلت المحكمة العليا نهائياً في القضية بقرارها أعلاه.
