فرغ قاضي محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال خالد رمضان من مناقشه المتحري في قضية اتهام خمسة شبان من بينهم نجل نائب برلماني بالاتجار ب(2.550) حبة كبتاجون مخدرة. وقال المتحري عند مناقشته بواسطة ممثلي الدفاع إن المتهمين الخمسة ضبطوا في كمين بدأ بالمتهم الثاني في مبايعة صورية رغم محاولته الهروب بمنطقه اركويت وعند إجراء التفتيش وضبط داخل جيبه (50) حبة مخدرة، وأضاف أن الفريق ألقى القبض على المتهم الثالث في ذات اليوم بمنطقه المعمورة وكشفت التحريات عن أنه هو من قام بتسليم المتهم الثاني الحبوب التي ضبطت بحوزته، وأشار المتحري إلى أن المتهم الرابع نجل نائب برلماني جرى تفتيش منزله الكائن بالمعمورة وضبطت 450 حبة مخبأة داخل علبة وجدت في فناء المنزل. ووجه ممثل دفاع المتهم الرابع سؤالا إلى المتحري عما إذا كان أفراد الشرطة الذين نفذوا تفتيش منزل المتهم وجدوا أي معارضة لعدم إجراء التفتيش بحجه أن الشقه تخص نائب برلماني ولا يحق لهم دخولها نفى المتحري علمه بذلك ،وأشار المحتري إلى أن المتهم الخامس ألقي القبض عليه بإرشاد المتهم الرابع بالشارع العام وكان بحوزته ثلاث قطع حشيش وأشار المحتري لعدم وجود اي معروضات عند تفتيش منزل المتهم الخامس وأضاف بأن جميع المعروضات أرسلت إلى المعمل الجنائي للفحص بخطاب واحد وكانت موضوعة داخل أربعة أكياس أخذت منها حبة واحدة لإجراء الفحص مشيراً إلى صدور أمري تفتيش وإجراء التفتيش كان بحضور شهود محايدين إلا أنه لم يتحر عنهم كما نفى وجود محضر مضبوطات وذكر ردا عليى سؤال دفاع المتهم الخامس أن البلاغ بقسم شرطة الحتانة وتم إيداعهم بحراسه إدارة شرطة مكافحة المخدرات مضيفاً بأن النيابه وجهت تهمة تحت طائلة المادة 15 أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمتعلقة بالاتجار بالمخدرات في مواجهة المتهمين الخمسة وبهذه الافادات تم الفراغ من مناقشه المتحري وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع المبلغ وشهود الاتهام .
