كشفت هيئة الأبحاث الجيولوجية عن زيادة الربط إلى 153% للعام الماضي، إلى جانب الإيفاء بمطلوبات وزارة المالية بنسبة أكثر من 100%، في وقت أقرت فيه بضعف تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة. وأكد وزير الدولة بوزارة المعادن د.عوض النيل ضحية، مقدرة قطاع المعادن على حل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وسد العجز في الموازين الاقتصادية، وأقر خلال مخاطبته الاحتفال بحصاد العام 2018 والذي نظمته هيئة الأبحاث الجيولوجية أمس، بأن العاملين بالوزارة يعملون في ظل ظروف صعبة ومرتبات ليست كبيرة، وقال إن الوضع يتطلب الصبر على الحال، مشيراً إلى العمل بجدية وعزيمة لتوفير الإمكانات اللازمة لوزارة المعادن، معتبراً أن حصاد العام 2018 للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية مؤشر إيجابي لمصلحة الاقتصاد، إضافة إلى مساعي وزارة المعادن لتشجيع البحث العلمي. من جانبه أكد وكيل وزارة النفط والغاز والمعادن عبد الجابر مرعي، إمكانية العاملين في وزارة المعادن في مجابهة التحديات وسد الفجوة الاقتصادية، وزاد (ما كلام سياسة)، وتابع: "نحن قادرون بحكم الإمكانات على معالجة الوضع الاقتصادي"، مؤكداً التزامهم لرئيس مجلس الوزراء بتحقيق أهداف وزارة المعادن وتوفير مبلغ 3 مليارات دولار للاقتصاد من القطاع. من جهته أشار مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية د.محمد أبو فاطمة، إلى مساعي الهيئة لتنظيم قطاع التعدين وتحقيق توازن اقتصادي، باتباع الأساليب العلمية في عمليات الاستكشاف والتخريط لإيجاد التنوع في المعادن وخلق البدائل اللازمة، مؤكداً تأهيل الكوادر البشرية لضمان استغلال أمثل للثروة المعدنية، معلناً عن إيفاد 70 مأمورية إلى الولايات لزيادة الاستكشاف، لافتاً إلى تحسين شروط الخدمة بنسبة 50%، وأقر بضعف إنفاذ بعض المشروعات خلال العام الماضي، أبرزها عدم إجازة الهيكل الوظيفي للعاملين وتطبيق شروط الخدمة، متوقعاً إنفاذه خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى عدم تطوير المختبر الكيميائي وقيام بنك للثروة المعدنية إضافة إلى عدم إنشاء مركز تدريب تعديني، بجانب رفع قدرات الكوادر وتوسيع المعينات الإدارية والفنية، وإنشاء المختبرات الكيميائية ومصنع لصهر المعادن وتوفير طائرة لعمليات المسح، داعياً إلى ضرورة إحكام التنسيق مع الولايات ومنع التقاطعات. من جانبه طالب رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني علي حسين دوسة، بضرورة استكمال وتنفيذ الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز والمعادن، لمواكبة المهام الإدارية والفنية، مشيراً لمتابعتهم لكل أعمال الوزارة ودعم الحراك الاقتصادي بالتنسيق والمراجعة والمراقبة. وقال دوسة إن بعض الوزارات درجت على تقديم الشكاوى جراء نقص التمويل، مشيراً إلى حرص البرلمان على حراسة الثروة المعدنية وتفادي ما حدث خلال فترة البترول. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الولايات يوسف العوض، إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب تسريع الإنتاج والإنتاجية في قطاع المعادن لتحقيق الأهداف المرجوة.