عاقبت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال قائد حركة سانو الفيدرالية "وليم آلاريو" وثلاثة آخرين بالسجن سنتين، وأدانت المتهم الآخير بالسجن تسعة أشهر والغرامة 10 آلاف جنيه، لمخالفته المادة 4 من قانون جرائم المعلوماتية، أمس (الأحد). وبرأ القاضي د. "إسماعيل إدريس" 11 متهماً من تهمة ارتداء الزي والشارات العسكرية، نسبة لعدم توفر الركن المعنوي وبالتالي لم يكن هناك اتحاد بين الركنين المادي والمعنوي لنشوء الجريمة، وأمر بإطلاق سراحهم ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى. وكانت المحكمة قد أخلت سبيل (14) آخرين في أولى جلسات المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، وقالوا في دفوعاتهم إنهم خضعوا للتجنيد دون علمهم بأهداف الحركة ونواياها. وقال القاضي في قراره إن الاتهام قدم بينات دامغة لإدانة المتهمين الخمسة وفقاً للمادة (51/21) من القانون الجنائي (إثارة الحرب ضد الدولة، بتأسيس حركة عسكرية دون إذن السلطات المحلية، بغرض عمل عدائي ضد دولة أخرى قد يثير حرب بين الدولتين، وقرر القاضي معاقبتهم بالسجن سنتين تسري من تاريخ دخولهم الحراسة، إلى جانب تسعة أشهر للمتهم (30) وتغريمه 10 آلاف جنيه في حالة عدم الدفع السجن شهرين، بعد أن أقر بعمل فتوشوب لصور المتهمين بالزي العسكري. وكانت قوات الدعم السريع قد ضبطت (30) متهماً في مداهمة نفذتها على موقعين (إستديوهات تصوير) بالسوق العربي والحاج يوسف، ببزات عسكرية تحمل رتباً مختلفة فضلاً عن استمارات خاصة بالحركة، وصور للأفراد بالزي العسكري برتب ضباط. هذا وقد مثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة "معتصم عبد الله" والملازم أول حقوقي "نزار عمر" ممثلاً للإدارة القانونية للدعم السريع.
