نفى بعض تجار السلع الاستهلاكية بسوقي بحري والخرطوم ل(السوداني) أمس أثر إعلان حالة الطوارئ على أسعار السلع الاستهلاكية انخفاضاً أوارتفاعاً. وقال تاجر سلع استهلاكية بالخرطوم أحمد محمد ل(السوداني) أمس، إن ارتفاع أسعار السلع وانخفاضها لا علاقة له بإعلان حالة الطوارئ والتي نفذت لحفظ واستقرار أمن الدولة. وأوضح أن زيادة الأسعار سببها ارتفاع الدولار والذي تستورد به المواد الخام، مبيناً أن كيلو العدس استقر في سعر (79) جنيهاً أما سعر الجوال عبوة (200) جرام بسعر(660) جنيهاً، واستقرت كرتونة الصلصة زنة (480) جراماً في سعر(2,730) جنيهاً وسعرالعلبة (51) جنيهاً، أما سعر الألبان المجففة عبوة (2,5) بسعر(2,260) للكرتونة وسعر الكيس (549)جنيهاً أما وزن (2) كيلو وربع بسعر(1,940) جنيهاً. وأضاف تاجر أسمنت بالسجانة فضل حجب اسمه أن أزمة الكاش وانعدامه بالإضافة لارتفاع الدولار أثر في السوق وأدى لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مشيرين إلى أن قانون حالة الطوارئ لا علاقة له بالسلع التجارية، مبيناً أن سعر طن الأسمنت قفز إلى (8,5) ألف جنيه لأسمنت عطبرة وبربر أما بقية المصانع (8) آلاف جنيه خلال الأسبوع المنصرم. وأشار إلى أن سعر حديد التسليح يتراوح ما بين (65-68) ألف جنيه للطن. ولفت إلى أن زيادة الأسعار انعكست سلباً على إحجام المواطنين عن الشراء. وأشار إلى أن سعر الصرف انعكس على المصانع بالإضافة لإشكاليات عدم توفر مدخلات التشغيل "فيرنست –الجازولين ". وأشار تاجر سلع بالخرطوم الهادي السر لارتفاع أسعار السلع حالياً نتيجة أزمة الكاش بالإضافة لارتفاع سعرالصرف، مضيفاً أن قانون حالة الطوارئ فرض لحفظ الأمن، واصفاً حركة الأسواق بالعادية. واستقر سعر السكر المستورد منذ نهاية الأسبوع الماضي، مبيناً أن سعر (50) كيلو بسعر (1,370) جنيهاً أما زنة (10) كيلو (280) جنيهاً ، ، وأضاف أن هنالك وفرةً في البضائع بالأسواق، مشيراً إلى أزمة الكاش وانعدام السيولة بالأسواق. ولفت إلى أن زيادة الأسعار تتوقف على حسب العرض والطلب والقوى الشرائية، ومضى قائلاً : إن قانون الطوارئ لاعلاقة له بتحديد سعر، وأفاد أن ارتفاع الدولار هو من يتحكم في الأسواق والأسعار.
