دافع مدير الموارد البشرية والإدارة بالشركة الفلبينية إسماعيل عثمان الزين، باستماتة عن الاتهامات التي طالت الشركة بشأن إبرامها مع الحكومة عقداً لتشغيل ميناء الحاويات ببورتسودان، وقال إنهم ليسوا قاطعي طرق أو محترفي سطو أو مُستعمِرين، وأكد أن الشركة لا تعتزم أو ترغب في فصل أي عامل. وسخر الزين في تصريح ل(باج نيوز) من الحديث، عن أن منح الشركة حق امتياز إدارة وتشغيل ميناء الحاويات فيه انتقاص من سيادة وهيبة الدولة، وأضاف: "كيف ننتقص من سيادة وهيبة الدولة وكيف نضر بأمنها القومي, فنحن لسنا شركة غازية أو شركة استخباراتية ومن يُروّجون لذلك ما هي إلا افتراءات غير صحيحة على الإطلاق، فالشركة الفلبينية استثمارية تجارية تعمل في مجال تشغيل وإدارة موانئ الحاويات في عدد كبير من دول العالم". وشدد الزين على أن الحكومة وهيئة الموانئ معا لم تمنحا الشركة أو تَهَبا لها ميناء الحاويات بل أعطياها حقَّ التشغيل والإدارة نظير حقوق مالية مجزية. وقال الزين إن الشركة جاءت لإيجار وتشغيل وإدارة الميناء بعد أن طرحت الحكومة عطاءات لإيجار وتشغيل الميناء، مشيراً إلى أنهم دخلوا في منافسة شرسة وحادة مع شركات موانئ الحاويات العالمية، وأردف: "وقدمنا عروضا مجزية مما جعلنا نفوز بالعطاء، ودفعنا مقدم عطاء مُجزٍّ يبلغ "410″ ملايين يورو"، وزاد: "فهل يُعقل أن تدفع شركة استثمارية مبلغا ضخما كهذا وتلقيه في العراء دون أن تُجري دراسات جدوى متكاملة وفق حسابات الربح والخسارة؟", وتابع: "ونحن لسنا قاطعي طرق أو محترفي سطو أو مستعمرين، كما أن كل هذا لا يمكن أن يحدث في دولة ذات سيادة واستقلالية كاملة كدولة السودان"، مشدداً على أن الشركة الفلبينية كيان اقتصادي ضخم وتمتلك 30 ميناء حاويات في مختلف دول العالم طورتها ونهضت بها ومكَّنتها من مواكبة أحدث النظم العالمية في إدارة وتشغيل موانئ الحاويات، وقال: "لسنا في حاجة لنسطو أو ننهب مكتسبات الغير".
