مصدر موثوق أكد ل(السوداني) أمس، أن إجراءات وزارة النقل تهدف لترقية وتطوير العمل المينائي وتحسين الخدمات المينائية وتحقيق إيراد أكبر للخزانة العامة، وذلك بتسليم محطة الحاويات لشركات ذات مقدرة للتشغيل وفقاً لشروط متفق عليها ومحددة بقيد زمني. وأشار المصدر إلى أن طريقة الإدارة الحالية أفقدت البلاد كثيراً من فرص التطوير وأدت إلى عزوف الشركات الملاحية عن رسو سفنها بالموانئ السودانية مع تصاعد شكاوى واحتجاجات الموردين والمصدرين الوطنيين الذين تعذر عليهم شحن بضائعهم من دولة المنشأ إلى الموانئ السودانية مباشرة، مما يضطرهم لشحنها إلى جدة أو جيبوتي ومن ثم إعادة شحنها للسودان. شركات تتقدم مصادر (السوداني) كشفت عن أن اللجنة المختصة فرغت من مراحل الدراسة وتصميم الكراسة وطرح العطاء وتم قفل التقديم للعطاءات في بورتسودان على شركات إماراتية وسعودية وفرنسية وماليزية وفلبينية تقدمت كلها للحصول على الامتياز في إدارة محطة حاويات بورتسودان، وأوفدت مناديبها لحضور مراسم قفل العطاءات بواسطة اللجنة الوزارية برئاسة المدير الأسبق للموانئ علي أحمد عبد الرحيم في مقر إدارة الموانئ. وأكدت المصادر أن الجميع حالياً ينتظرون مراحل الفرز لدراسة العروض من النواحي التشغيلية والفنية والاستثمارية. وينص العطاء على تسليم الشركة الفائزة بحق الامتياز، كل الآليات والأرصفة والساحات داخل المحطة لتتولى هي عملية الإدارة والتشغيل كاملة، نظير دفع أجر معلوم لحكومة السودان بجانب التزامها بمنح أولوية استيعاب عمالتها من العاملين الحاليين بالموانئ وتدريب وتأهيل الكوادر والآليات وتسليم الآليات بذات الكفاءة عند انتهاء تعاقدها. وشددت المصادر على أنه لا تشريد للعاملين الحاليين بالمحطة، وإنما سيتم استيعابهم بالموانئ الأخرى. وأبانت المصادر أن تشغيل الموانئ بخبرات عالمية سيُسهم في تطويرها وتوفير دخل أكبر للخزانة العامة، بتوفير بيئة وفرص أكبر في الطاقات التشغيلية والاستيفاء للمعدلات العالمية في المناولة. رؤية أخرى غير أن الأستاذ الجامعي وخبير النقل البحري د.أمين موسى الحاج يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن تسليم محطة الحاويات لشركات أجنبية يعني الإقرار بالفشل والطعن في مقدرات الكفاءات السودانية، وأوضح أنه لا علم له بطبيعة تحركات وزارة النقل ولجانها الفنية وطبيعة العروض المقدمة، إلا أنه ومن خلال قناعاته ومن واقع متابعته لتطور الموانئ السودانية فإن بها كوادر وخبرات مؤهلة لإدارتها ولا حاجة لإسناد إدارة الموانئ لشركات أخرى تخسر السودان مبالغ مالية طائلة وخرافية لا تستحقها. وأضاف: "خصخصة محطة حاويات بورتسودان إهدار لموارد الدولة وفقدان مريع لمقدرات البلاد التي تذهب إلى آخرين، فالدولة قادرة بما لديها من موارد وكفاءات وقدرات بشرية لإصلاح ورفع كفاءة وقدرات المحطة". وطالب د.أمين بالتأني في أمر تسليم الموانئ للأجانب. نقابة بديلة نقابة العاملين بهيئة الموانئ البحرية عقب تقاعسها عن إعلان موقف واضح من أمر الخصخصة، كون عدد من منسوبيها نقابة بديلة ترأسها أحد الشباب العاملين بالإدارة البحرية، وهو العامل عثمان طاهر آدم موسى لمناهضة إجراءات خصخصة محطة الحاويات. واعترض عثمان مؤخرا على إجراءات إكمال قفل العطاءات واقتحم للمرة الثانية اجتماعات اللجنة الوزارية المنوطة بعطاءات الخصخصة، مما دفع الشرطة للقبض عليه وفتح بلاغاً جنائياً في مواجهته تحت القيد 2/2018 وتوجيه تهمة الإزعاج وإيداعه السجن من ثم محاكمته أمس في محكمة الميناء أمام قاضي المحكمة مولانا خالد عبد القادر والحكم بدفع غرامة مالية وقدرها مئتان وخمسون جنيهاً، وبالعدم السجن شهرين. رئيس النقابة البديلة سدد غرامته وخرج معلناً مرة أخرى أنه لا إيجار أو خصخصة أو مساس بميناء بورتسودان، وقطع في حديثه ل(السوداني) أمس، بأن المساس بالميناء يعني تشريد آلاف المواطنين القاطنين في البحر الأحمر وبالتالي قطع أرزاق آلاف من الأسر، الأمر الذي يزيد من معدلات البطالة المقنعة، وأضاف: "لن نسمح لمكاوي ومجموعته بتجريب سياسات فاشلة في موانئ البحر الأحمر، خصوصا وأننا لسنا ضد التطوير، ولكننا نرفض تسليم العمل الذي نعتاش منه وأهلنا لشركات أجنبية تحرمنا من حق الاستفادة من خيرات البلاد". مواصفات المحطة محطة الحاويات المطروحة في العطاء العالمي تقع في الميناء الجنوبي من ميناء بورتسودان الذي تم إنشاؤه في عام 1981، ويعتبر ميناء متخصصا في الحاويات ويقع جنوب مدخل ميناء بورتسودان، ويتكون من ستة أرصفة يبلغ طولها 820 متراً تتراوح أعماقها ما بين 7 - 10 أمتار و16 متراً. وتتوفر به الكرينات الجسرية العملاقة «STS» التي تتميز بخاصية نظام تحميل 2 حاوية 20 قدماً في آن واحد ومزودة بنظام تشغيل أوتوماتيكي، وكرينات مطاطية وكرينات متحركة وآليات وجرارات وترلات. كما تتوفر بالميناء الطاقة الكهربائية من الهيئة القومية للكهرباء إضافة لمحطات كهرباء احتياطية، كما تم إدخال نظام تكنولوجيا المعلومات. وكانت قد تعاقدت إدارة الميناء في سبتمبر 2013م مع الشركة العالمية لخدمات محطات الحاويات الفلبينية التي قيل إنها تُعتبر من أكبر الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات وموانئ الحاويات - وتعمل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين - حيث تدير وتشغل حوالي 24 ميناء حاويات في 18 دولة حول العالم ولها خمسة فروع رئيسية، وكانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ هيئة الموانئ البحرية السودانية منذ نشأتها في طرح إدارة ميناء لشركات عالمية، كما أنها فرصة لدخول أكبر اقتصاديات النقل البحري غير أن الشركة الفلبينية غادرت دون أن تضيف شيئاً جديداً للمحطة رغم أنها شاركت في إدارة الميناء أربع سنوات انتهت في أكتوبر 2017م وهي ضمن الشركات المقدمة حالياً في العطاء الأخير، وتنتظر حظها في الظفر به مرة أخرى؛ لكن عالمين ببواطن الأمور رجحوا أن يكون العطاء من نصيب شركة موانئ دبي العالمية.
