** ثم ..تواصل مسلسل الاعتداء الجائر على أرض مدينة السودان الرياضية بغير علم الجهة المالكة لأرض المدينة ..نعم، يقول تقرير المراجع العام - عقب توثيق كل حالة اعتداء - بالنص : تم توزيع وبيع هذه القطع بغير علم وزارة الشباب والرياضة (المالك) .. المهم، بعد أن باعت ولاية الخرطوم ومحافظة الخرطوم (712 قطعة استثمارية)، خصما من مساحة المدينة، اتخذ مدير وحدة التخطيط العمراني قراراً بتوزيع (146 قطعة أخرى)، وأسماها بمواقع الخدمات، ولم يجد المراجع (أسعار القطع، ولا آلية التوزيع، ولا مصير عائد البيع)، أي كما حال تلك الاستثمارية (712).. ثم أصدر مساعد مدير وحدة الإيردات بمحافظة الخرطوم قراراً بتوزيع (92 قطعة استثمارية)، بمساحات تراوحت (400/ 370 مترا مربعا)، وكذلك لم يجد المراجع مستندات البيع والآلية والجهة التي تم فيها توريد العائد .. تأمل حجم الجهات التي تصدر قرار البيع، (مدير وحدة، ومساعد مدير وحدة)، بيد أن وزير الشباب والرياضة - الجهة المالكة - لا يعلم..!! ** وربما عملاً بنظرية (مافيش حد أحسن من حد)، أصدر وزير الشباب والرياضة - في العام 2008- خطاباً تم تخصيص مساحة تقدر ب (45000 متر مربع)، الى إدارة أرض المعسكرات بسوبا، لتقيم عليها مناشطها ولتستثمر مساحة منها تجارياً، وللأسف لم يجد المراجع العام ما يفيد عن كيفية التصرف في المساحة الاستثمارية، ولكنه وجد أن مساحة مقدرة منها تم التبرع بها لمنظمة طوعية.. والمراجع - لشيء في نفس يعقوب - لم يذكر أسماء السادة والمنظمة في التقرير الخطير، و (ده غلط طبعاً).. ثم فجأة، وجه وزير التخيط العمراني بالخرطوم بتخصيص (4000 متر مربع)، خصما من مساحة المدينة، لجمعية أصحاب الميمنة.. وللأسف، اكتشف المراجع العام بأن جمعية أصحاب الميمنة غير مسجلة في سجل المنظمات الطوعية والخيرية، أي لا وجود لها - قانونياً - على أرض الواقع ..ولأن جمعية أصحاب الميمنة (مافيش خالص)، لم يعرف المراجع العام لمصلحة من أصدر الوزير قرار قطع ال(45000 متر مربع)، من المدينة الرياضية ؟.. وللأسف، تم بيع قطع من المساحة لأفراد - لم يذكرهم المراجع بالأسماء – ك(قطع استثمارية) ..!! ** وتوالت حلقات التقطيع، بقرار أصدرته محافظة الخرطوم بتخصيص (35000 متر مربع)، لمصحف إفريقيا العالمية ، ولم يجد المراجع الجهة التي يتبع لها مصحف إفريقيا، ليسألها عن مشروعية امتلاكها لهذه المساحة بغير علم مالكها (وزارة الشباب) .. ثم أصدر وزير الشباب والرياضة، في العام 1994، توجيها بتخصيص (85000 متر مربع)، لجامعة إفريقيا العالمية ..واستلمتها الجامعة، ولم تكتف بها، بل تعدت وتمددت على مساحات أخرى - غير المساحة التي خصصت لها - عنوة واقتدارا، وليس شرعا وقانونا .. ثم، وهنا أس البلاء، وجد المراجع أن مساحة قدرها (228.800 متر مربع)، تم الاعتداء عليها بلا مستندات، ولذلك لم يذكر أسماء الجهات المعتدية ولا كيفية حصولها على تلك المساحة، بل اكتفى بنص فحواه (تعديات أخرى لم نجد مستنداتها).. وعليه، تبلع جملة المساحة التي تم الاعتداء عليها (1.082.000 متر مربع)، وبما أن مساحة المدينة كانت (1.488.144 متر مربع)، فلم تتبقّ منها غير مساحة (406.000 متر مربع).. هذا التقرير - ما لم يكن القانون في بلادنا محض نصوص لتعليم طلاب كلية القانون - يجب أن يأخذ طريقه الى نيابة الأموال العامة..!!
