أعفى رئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر إيلا، مفوض عام الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، الفكي محمد جيب الله محمد صالح، وعين محمد خير عمر العوض بديلاً له. ووجه إيلا وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، والجهات المعنية الأخرى بإنفاذ القرار. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بحل مجلسي المفوضين والقطاعات بالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. ووجه القرار وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. من جهة ثانية، أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي، قراراً بتعيين حسب النبي موسى محمد محمود وكيلا لوزارة الري والموارد المائية والكهرباء.