قضت المحكمة الأمريكية العليا، لصالح السودان، في قضية تعويضات يطالب بها متضررون جراء هجوم استهدف المدمرة "كول"، قبالة سواحل اليمن، عام 2000م. في الأثناء رحبت الحكومة بالقرار وعدته خطوة مهمة في اتجاه إنهاء مزاعم ارتباط السودان بالعمليات الإرهابية. وأفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، بأن الحكم يلغي آخر أصدرته محكمة أدنى، في 2012م؛ يتيح للمتضررين وذويهم المطالبة بتعويضات من الخرطوم، بقيمة 314.7 مليون دولار، لزعمهم أن الأخيرة تورطت في دعم تنظيم "القاعدة"، الذي تبنى الهجوم. ونفى السودان مرارا أي علاقة له بالتنظيم أو الهجوم، فيما لفتت القناة التلفزيونية إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، دعمت موقف الخرطوم في القضية. في السياق، اعتبر المتحدث باسم الخارجية بابكر الصديق، الحكم "خطوة مهمة في اتجاه دحض المزاعم القائمة حول صلة السودان بالعمليات الإرهابية". وأكد في تصريح صحفي أمس، عزم وزارة الخارجية على "مواصلة الجهود بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية والخارجية المعنية لإزالة كل ما لحق باسم السودان من تشويه ومزاعم واتهامات باطلة". وكان وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد حضر جلسة المحكمة الأمريكية العليا في 7 نوفمبر 2018 لإثبات أن البلاغ لم يسلم لوزير الخارجية بحسب ما يقتضي القانون الدولي. كما قدمت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الأمريكية شهادة لصالح السودان. وفي 12 أكتوبر 2000 أدى الهجوم على المدمرة الأمريكية (كول) التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن إلى مقتل 17 بحارا وجرح 39 آخرين. وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد ألغت بأغلبية (8) مقابل (1)، حكما سابقا من محكمة أدنى بدفع 314،7 مليون دولار من أرصدة السودان المجمدة بالولايات المتحدة لأسر القتلى والبحارة الذين أصيبوا في التفجير.