طالبت شعبة "الجبص" التابعة لاتحاد أصحاب العمل، الشركة السودانية للموارد المعدنية، بتخفيض رسوم الرخصة لمحاجر الجبص في ولاية البحر الأحمر والتي تصل إلى 1500 يورو سنوياً لكل 10 أفدنة. ودعت الشعبة إلى توفير الحصة الكامله من الوقود لتسيير العمل في حوالي 35 من محاجر الجبص العاملة بولاية البحر الأحمر، خاصةً أن هناك وعودا من وزارة المالية بالولاية بتوفيرها قريباً. وشددد رئيس شعبة الجبص عبد الله النور في تصريح ل(باج نيوز) على أهمية مساواة محاجر إنتاج الجبص الاتحادية بنظيرتها في ولاية البحر الأحمر التي تبلغ 20 ألف جنيه سنوياً لكل10 أفدنة. وقال إن ارتفاع تكاليف إنتاج الجبص يعيق الصادر إلى الخارج، مشيراً إلى وجود رغبة كبيرة وطلب من الخارج على الجبص، إلا أنها تصطدم بارتفاع تكاليف الإنتاج. وحدد تكلفة المفرقعات المستخدمة في الإنتاج والتي تحتكرها شركة حكومية واحده فقط، لافتاً إلى أن حوالي 90% من إنتاج الجبص حالياً يذهب إلى مصانع الإسمنت لاستخدامه في الصناعة، وكشف عن إعداد دراسة تشرح إمكانية التصدير تم تسليمها لوزارة المعادن خلال الفترة الماضية.