كشف تقرير المراجع العام عن وجود تجاوزات مالية خطيرة في عدد من الوحدات والوزارات من بينها وزارتا الدفاع والداخلية. ووجه التقرير باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات وجهات استلمت مبلغ "663,265" الف من وزارة الدفاع دون وجه حق، فيما دعا وزارة الداخلية بمنع التعاقد وحظر شركات لم توف بعقود وقعتها مع الوزارة، وكشف المراجع عن فرض جهات لرسوم غير قانونية تم بموجبها تحصيل اكثر من 56 الف جنيه مشدداً على ضرورة إيقافها فوراً . وكشف تقرير المراجع العام للعام المالي 2011 عن مراجعة التعاقدات وشراء السلع والخدمات والتخلص من الفائض ب"22"وحدة حكومية الذي تحصلت "السوداني" على نسخة منه، كشف عن مخالفات خطيرة لقانون الشراء والتخلص من الفائض لسنة 2010 من بينها عدم وجود سقوفات للمناقصات العامة بجانب عدم توريد عائدات المبيعات للمالية. وأكد التقرير على أن عدم إشراك المالية في العطاءات لا يضمن الشفافية والنزاهة، ومنع المراجع دفع أي مستحقات للجهات التي يتم الشراء منها إلا بعد تقديم الفواتير النهائية. وكشف التقرير عن استلام مصنع خاص لمبلغ "661,565" الف جنيه دون وجه حق لتوريد (بطانة حشوة) لوزارة الدفاع، ووجه المراجع باسترداد المبلغ أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المصنع. وأشار الي استلام مورد مبلغ 17,00 جنيه دون وجه حق لتوريد فول مصري لوزارة الدفاع ، كما ابان التقرير عن وجود عجز في توريد "15,528" جوال دقيق ،و"6165" جركانة زيت ،و"2140"جوال فاصليا ،و1080 جوال بلح ،و"8750"جوال قمح من قبل شركات وموردين مختلفين لوزارة الدفاع. وأوضح التقرير عجز 3 شركات عن توريد أحذية "بوت" للداخلية لعدم المقدرة المالية ودعا المراجع لحظر التعامل مع تلك الشركات .
