واعتبر الخبير الاقتصادي د. محمد الرمادي في حديثه ل(السوداني) أن خطوة محاربة أركان الفساد تعتبر شيئاً مطلوباً خاصة وأنه استشرى بصورة هزمت كل القرارات الاقتصادية. وتابع أن كل الخطوات التي اتخذت كانت تقنيناً للفساد وليس محاربة له وعلى رأسها التحلل خاصة أنه يمثل سرقة داخل سرقة فقط باعتباره فساداً مركباً وشدد على أهمية محاربته وإلغائه وتجريد الفاسدين من أموالهم وإيداعهم في السجون. وأكد أن ملاحقة الفاسدين في الخارج من الممكن أن تتم بالانتربول، وقال إن المجلس العسكري يتحرك بحسب الضغوط إلا أنه من الأولوية تكوين مجلس الوزراء من 15 تكنوقراطاً فوراً لتفادي ضياع الوقت كما أنه يجب محاربة كافة أنواع الفساد وإلغاء قرارات التسوية والقبض على السارقين الذين قبلوا أن يتحللوا فقط. وقال رئيس منظمة الشفافية السودانية د. الطيب مختار في حديثه ل(السوداني) إن أهم جسم لتفعيل مخاطبة الأممالمتحدة والدول الأخرى مفوضية مكافحة الفساد إلا أنها غير موجودة حالياً بالرغم من إجازة قانونها منذ العام 2016، مؤكداً أن المفوضية تعد من متطلبات اتفاقية الأمم المتنحدة لمكافحة الفساد وفقاً للمادة 5 و6 ومن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. ولفت إلى أن استجابة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي تكون من خلال تشكيل المفوضية ومن بعدها تتم مخاطبة الأممالمتحدة بعناوين وأسماء الأعضاء في المفوضية حتى تستجيب الدول التي بها أموال سودانية مهربة للخارج جراء عمليات الفساد. وكانت تصريحات صحافية ذكرت أن المجلس العسكري وفي إطار حملة مكافحة الفساد ضد عدد من رموز النظام الأسبق، سيخاطب عددًا من الدول لمعرفة حسابات بعض المسؤولين. وأوضحت أن المجلس سيبعث بخطابات لدول من بينها الإمارات والسعودية وماليزيا وتركيا والصين لإطلاعه على حسابات بعض من تحوم حولهم شبهات فساد مالي أو ثراء فاحش وقالت إن أهمّ أركان استلام المجلس العسكري للحكومة هو محاربة الفساد الذي استشرى وأشارت إلى أن هناك اتجاهًا لإعادة كل المحاكمات التي تمت فيها تسويات أو تحلل للقضاء مجددًا.
