أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، أمس، قراراً خاصاً بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين استناداً على توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية التي نصت على مراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من أبريل. وقال إعلام المجلس العسكري الانتقالي، إن مراجعة حركة الأموال ستتم بواسطة بنك السودان المركزي، والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل. ووجه القرار المسجل التجاري العام بإيقاف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك اعتباراً من الأول من أبريل. وأمر القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة بحسب ما ورد في هذا القرار وإبلاغ السلطات المختصة بذلك. بالمقابل، وجه بنك السودان المركزي مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية بمراقبة نقل ملكية أسهم المصارف والمؤسسات المالية وإيقاف نقل الملكية التي تتم بصورة كبيرة أو غير طبيعية وإفادة البنك بصورة فورية بتفاصيل تلك العمليات. كما وجه المركزي مديري المؤسسات المالية بمراقبة حركة التحويلات، وشدد على الإسراع في تجميد العمليات فوراً في حال وجود حركة مثيرة للشك أو كبيرة وغير عادية للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية مع الإفادة الفورية للبنك المركزي عن تلك الحالات.