وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، أصدر أمس، المرسوم الدستوري رقم (12)، والخاص بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية، داخل وخارج السودان. وألزم المرسوم، جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان حصة فيها، أن تتقدم بالبينات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان. وقضى المرسوم بتسليم كل تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة، وحدد المرسوم اثنين وسبعون ساعة فقط لاكتمال هذه الإجراءات وفي حال المخالفة إحالة المتسببين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معا. كما أعلن المجلس قرارات وإجراءات اقتصادية تقضي بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين. ونص القرار بحسب إعلام المجلس على مراجعة حركة الأموال، اعتبارا من الأول من أبريل الجاري بواسطة بنك السودان المركزي والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل. ثم وجه القرار المسجل التجاري العام بإيقاف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك، اعتبارا من الأول من أبريل الجاري، كما وجه القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة بحسب ما ورد في هذا القرار وإبلاغ السلطات المختصة بذلك. قطع الطريق وزير المالية السابق بروفيسور إبراهيم عز الدين، اعتبر في حديثه ل(السوداني) أمس، القرارات والاجراءات خطوة سليمة وجادة للكشف عن الفساد وقطع الطريق أمام أي محاولات لإخفائه، وأضاف: الإفصاح عن الأرصدة والأموال داخليا وخارجيا هو إجراء يفترض أن يتم بنهاية كل عام عبر المراجع القانوني، مشددا على أن تفسير الإجراء يعني أن هناك جهات وشركات كانت تُخفي معلومات ولا تعطيها للمراجع العام، خاصة أن الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 400 شركة حكومية، وأنه يفترض أن يكون البنك المركزي على علم بهذه المعلومات والبيانات المالية، ويستطيع عبر البنوك الإفصاح عن هذه الأموال. أما على المستوى الخارجي ستكون فهناك صعوبة، وأضاف: الإجراءات تعد إحدى وسائل ضبط الفساد، موضحا أن الفساد ليس فسادا سياسيا فقط، وإنما هناك أنواع من الفساد تختص بالأمر الاقتصادي والمالي في الشركات الحكومية، مرجحا وجود محاولات أفراد لإخفاء الفساد والتهرب من مسؤوليته، وحتى لا يحدث هذا الأمر اتخذت هذه القرارات، مشيرا إلى ضرورة الانتباه للفساد الصغير المتعلق بالرشاوى في العمل الحكومي. صحيحة ولكن! في المقابل، اعتبر الاقتصادي د.بابكر الفكي منصور، في حديثه ل(السوداني) أمس، أن هذه الإجراءات والقرارات جيدة منتقدا مسألة تأخر صدورها، مؤكدا أنها كخطوات مطلوبة وجيدة، ولكن السؤال المهم: لماذا تأخرت؟ حيث يفترض إصدارها منذ البيان الأول للمجلس العسكري، وأضاف: الخطوة التالية يجب أن تشمل حل الاتحادات والنقابات والتحفظ على جميع أموالها وممتلكاتها، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات كانت تابعة للدولة. وفي السياق، أكد المصرفي السابق محمد عبد العزيز في حديثه ل(السوداني) أمس، إيجابية القرارات وصحتها منتقدا أمر تأخرها، وأضاف: القرارات والإجراءات المتخذة صحيحة إلا أنها تأخرت، خاصة أن هناك تسربيات في وسائل التواصل الاجتماعي تناولت جانب الأموال والممتلكات، مبينا أن إعلانها بعد سقوط النظام مباشرة، بصدور توجيه لإيقاف حركة الأموال وتحويلات الملكية للشركات الخاصة، بجانب حركة الأسهم للشركات العامة في سوق الخرطوم للأوراق المالية، مشيرا إلى أن الخطوات صحيحة ولهم الحق في إصدارها. خطوات سريعة وفيما يختص بالمرسوم الدستوري 12 الخاص بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية، داخل وخارج السودان، يذهب المحلل المالي عثمان التوم في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن القرار موجه لكل مديري المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات الحكومية، للكشف عن كل الأرصدة والأموال والأصول لكل الجهات وتسليمها للبنك المركزي في التوقيت المحدد، موضحا أن المشكلة ربما تبرز في الأصول غير "الكاش" وصعوبة حصرها، ما يتطلب من القائمين على أمرها الإدلاء بالمعلومات كاملة حتى يكونوا في أمان، من أي إجراءات محاسبة قد تحدث. وفيما يختص بنقل الأسهم رجح أن يكون مستنداً على معلومات وصلت إليهم، بوجود شركات تسعى إلى نقل ملكيتها إلى أفراد آخرين، بسبب حصولهم على هذه الأموال بطرق غير مشروعة واستخدمها واستثمرها في شركات خاصة، ويسعى القرار لمحاصرة هؤلاء الأفراد حتى لا ينقل ملكيتها إلى أشخاص آخرين، والمحافظة على المال العام، وأضاف: هذه الخطوات تظهر بالمراجعة والمحاسبة ومن ثم إرجاع تلك الأموال إلى خزانة الدولة. وأكد التوم، ضرورة توفر الآليات والكوادر لتنفيذ هذه القرارات والإجراءات بالسرعة المطلوبة، موجها بالإسراع في حصر الأموال وتحديد الأشخاص المستهدفين، حتى لا يتم التصرف في الأموال، إضافة إلى أهمية الحرص على استخدام المصطلحات والابتعاد عن كلمات أو عبارات توحي أو تتعلق بالجرائم العالمية المشبوهة والممنوعة دوليا، وذلك لتجنيب البلاد من الدخول في مشكلات أخرى، مشيرا إلى ضورة التعامل مع هذه الأموال في إطار سرقة واختلاسات المال العام. سيادة القانون وأشار القانوني عماد جلجال في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن مسألة إيقاف تحويل الأسهم لدى المسجل التجاري، لا تعني شيئا بالنسبة للوضع الاقتصادي، ولا تؤدي لمحاربة الفساد، وأضاف: مسجل الشركات به أسماء الشركات منذ تأسيسها حتى تاريخ تحويل السجل، فالمسجل لا يوضح حجم النشاط التجاري لكل شركة، وإنما يمكن أن يكون مدخلا لمعرفة إن كانت الشركات تدفع ضرائب أو زكاة، مشيرا إلى أهمية الأخذ في الاعتبار سيادة حكم القانون وعدم أخذ الناس بالشبهات.
